بيان من وزار ة الطاقة عن التسعيرة الشهرية للمولدات الخاصة
في الأشهر الماضية، وبنتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توفره أصبح الفارق بين السعر الرسمي لصفيحة المازوت المستند الى السعر الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان وسعر الصفيحة في السوق كبيرا ما استدعى تدخل وزارة الطاقة والمياه والسعي مع منشآت النفط لتأمين المازوت للمولدات مباشرة من المنشآت وبالليرة اللبنانية تفاديا لانعكاس هذه الفوارق على سعر الكيلواط وهذا ما حصل وبقيت التسعيرة مستقرة.
الا ان هذا الأمر لم يستمر طويلا بسبب عدم تمكن منشآت النفط من تغطية فارق سعر الصرف وعدم موافقة مصرف لبنان على تأمين العملات الأجنبية لشراء كامل الكميات فعاد الفارق بين سعر صفيحة المازوت الرسمي وسعر السوق الى التوسع، يضاف الى ذلك زيادة ساعات التقنين خلال شهر آذار وارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والفلاتر لارتباطه المباشر بسعر الدولار.
أخذت وزارة الطاقة والمياه كل هذه العوامل بالحسبان عند اصدار التسعيرة التوجيهية أواخر شهر آذار وادخلتها في المعادلة، ما انعكس انخفاضا محدودا وقدره 26 ليرة عن شهر شباط، على أن يستمر هذا الانخفاض تدريجيا خلال شهر نيسان إذا استمر سعر النفط العالمي على وتيرته او تابع بالانخفاض.
ان تطبيق المعادلة بشكل نظري ودون احتساب تقلبات سعر الدولار الموازي وكلفة الصيانة المرتفعة، كان سيؤدي الى انخفاض أكبر بسعر الكيلواط ينتج عنه توقف عدد كبير من المولدات الخاصة المتوسطة والصغيرة الموجودة في القرى والبلدات والتجمعات السكنية المحدودة بسبب عدم قدرتها على الاستمرار، ما دفع بوزارة الطاقة والمياه الى اللجوء الى التخفيض التدريجي للاسعار افساحا في المجال أمام أصحاب المولدات للتأقلم مع الواقع الجديد والاستمرار بتقديم الخدمة”.