أخر الأخبار
لجنة حقوق الإنسان عند وزيرة العدل: لمعالجة سريعة لإكتظاظ السجون واخلاءات السبيل قاربت ال 600
وناقش المجتمعون مواضيع عدة أبرزها “الإكتظاظ في السجون وسبل اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تفشي فايروس “كورونا”، علما أن هناك لجنة من وزراء الداخلية والصحة والعدل لمتابعة هذا الموضوع.
وتناول البحث “آلية التنسيق مع النقابات المعنية ومسار التحقيقات أمام قضاة التحقيق ومدى تجاوبهم، بالإضافة الى إخلاءات السبيل التي قاربت 600 مع اعتماد تقنية الإستجوابات عن بعد عبر البوابة الإلكترونية، الى عدد من الموقوفين لم يخلَ سبيلهم إما لتورطهم في أكثر من دعوى أو لعدم قدرتهم على سداد الكفالات”.
وتناول النقاش كذلك “لجنة خفض العقوبات التابعة لوزارة العدل والتي تعمل على محاور ثلاثة: خفض العقوبات، العفو الخاص الذي يطاول الأشخاص الذين انتهت مدة محكوميتهم وبقي موضوع الغرامات عالقا من دون سداد أو من بقي من محكوميته لغاية 4 أشهر، ويمكن الذهاب الى أبعد ليطاول الأشخاص الذين بقي من محكوميتهم بين 5 الى 8 أشهر، لكن هذا الأمر مرهون بموافقة رئيس الجمهورية الذي لم يعط موافقته بعد، وفي حال إقرار العفو الخاص، وفق هذه المعايير، فقد تتم تخلية ما يقارب 450 شخصا ليصل العدد الى 700 في حال الموافقة على تخلية من بقي من محكوميته حتى 8 أشهر، بالإضافة الى الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة وعددهم 80 والمسنين الذين تخطوا الـ70 عاما وعددهم يصل الى 10”.
وتباحث المجتمعون في مشروع قانون إطلاق الأشخاص الموقوفين.
وانتقل المجتمون الى البحث في “آلية اعتماد السوار الإلكتروني والعقبات التي تحول دون تطبيقه ومنها انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت”، وجرى البحث ايضا في “العقوبات البديلة”.
وأخذ موضوع التشكيلات القضائية حيزا من النقاش بحيث أكدت الوزيرة نجم أنها “لم تتدخل في هذه التشكيلات”، الا انها “أبدت ملاحظاتها عليها”، مشيرة الى انها “سترفع التشكيلات مع ملاحظاتها”.
ثم جرى نقاش مشروع تمديد المهل وقد أحالته وزيرة العدل على مجلس النواب، علما أن لا وجود لصندوق في قصر العدل والإجراءات الإدارية لا تزال مستمرة، فأعلمت نجم المجتمعين أن “هذه الإشكالية في طريقها الى الحل”.
وفي موضوع السجون، اقترح المجتمعون “الافادة من بعض الساحات في سجن رومية وطرابلس على سبيل المثال لإقامة مستشفى ميداني”. وأبدوا تخوفهم من “تأثير انتشار فيروس الكورونا على الوضع العام في لبنان من الناحية الأمنية”.
وتناول البحث “آلية التنسيق مع النقابات المعنية ومسار التحقيقات أمام قضاة التحقيق ومدى تجاوبهم، بالإضافة الى إخلاءات السبيل التي قاربت 600 مع اعتماد تقنية الإستجوابات عن بعد عبر البوابة الإلكترونية، الى عدد من الموقوفين لم يخلَ سبيلهم إما لتورطهم في أكثر من دعوى أو لعدم قدرتهم على سداد الكفالات”.
وتناول النقاش كذلك “لجنة خفض العقوبات التابعة لوزارة العدل والتي تعمل على محاور ثلاثة: خفض العقوبات، العفو الخاص الذي يطاول الأشخاص الذين انتهت مدة محكوميتهم وبقي موضوع الغرامات عالقا من دون سداد أو من بقي من محكوميته لغاية 4 أشهر، ويمكن الذهاب الى أبعد ليطاول الأشخاص الذين بقي من محكوميتهم بين 5 الى 8 أشهر، لكن هذا الأمر مرهون بموافقة رئيس الجمهورية الذي لم يعط موافقته بعد، وفي حال إقرار العفو الخاص، وفق هذه المعايير، فقد تتم تخلية ما يقارب 450 شخصا ليصل العدد الى 700 في حال الموافقة على تخلية من بقي من محكوميته حتى 8 أشهر، بالإضافة الى الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة وعددهم 80 والمسنين الذين تخطوا الـ70 عاما وعددهم يصل الى 10”.
وتباحث المجتمعون في مشروع قانون إطلاق الأشخاص الموقوفين.
وانتقل المجتمون الى البحث في “آلية اعتماد السوار الإلكتروني والعقبات التي تحول دون تطبيقه ومنها انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت”، وجرى البحث ايضا في “العقوبات البديلة”.
وأخذ موضوع التشكيلات القضائية حيزا من النقاش بحيث أكدت الوزيرة نجم أنها “لم تتدخل في هذه التشكيلات”، الا انها “أبدت ملاحظاتها عليها”، مشيرة الى انها “سترفع التشكيلات مع ملاحظاتها”.
ثم جرى نقاش مشروع تمديد المهل وقد أحالته وزيرة العدل على مجلس النواب، علما أن لا وجود لصندوق في قصر العدل والإجراءات الإدارية لا تزال مستمرة، فأعلمت نجم المجتمعين أن “هذه الإشكالية في طريقها الى الحل”.
وفي موضوع السجون، اقترح المجتمعون “الافادة من بعض الساحات في سجن رومية وطرابلس على سبيل المثال لإقامة مستشفى ميداني”. وأبدوا تخوفهم من “تأثير انتشار فيروس الكورونا على الوضع العام في لبنان من الناحية الأمنية”.
وفي ختام الاجتماع، اتفق على “متابعة التنسيق بين اللجنة ووزارة العدل سواء من الناحية التشريعية أو أي مجال آخر”.
