لجان العفو العام وعشائر البقاع والعائلات: لاقرار قانون العفو العام

الحنان _ بعلبك _ وسام درويش

عقدت لجان العفو العام والاصلاح وعشاور بعلبك الهرمل والعائلات والفعاليات لقاءاً بحضور رجال دين رؤساء بلديات مخاتير وممثلي العشائر والعائلات.
في قاعة المصطفى في بعلبك طالبت فيه بالعفو العام وأحقية اصدار قانون العفو للمساهمة في نهوض المجتمع والوطن.
وأكد المجتمعون على استثناء الجرائم المحالة على المجلس العدلي وجرائم الفساد المالي والاداري في جميع مؤسسات الدولة وسرقة واختلاس المال العام والتلاعب بإيصالات وفواتير وتلزيمات المؤسسات الحكومية وهدر المال العام وجرائم التعدي على الاملاك العمومية والعائدة للدولة والبلديات والمشاعات والعقارات المملوكة .فالعفو العام للجميع ولا يصح ان نربطه بالاسلاميين او بتجار المخدرات هناك من يزرع الحشيشة وهناك من يوزع ولماذا التركيز على هؤلاء وغض النظر عن كبار التجار الذين يستوردون المخدرات وهم من كل المذاهب وهناك مشكلة القانون الجرمي والعفو العام ليس امراً نتبعه لكنه منح فرصة ثانية للمواطن كي يستعيد نشاطه مجدداً تحت كنف الدولة.
تلا البيان عضو لجنة العفو العام طارق دندش:
شكا العدد المحدود للقضاة قائلاً ان النظام الطائفي هو الاب الروحي للفساد ولدينا الامل من خلال الحراك ان نحاصر هذا النظام الطائفي وما ينتجه عبر تحسين القضاء لمحاسبة ناهبي المال العام والفاسدين.
وقال نحن ضد اي عفو عام يؤدي الى ضياع المال المنهوب او الحق الشخصي بدون مسامحة.
ونبه من مخاطر قطع الطرقات.

المفتي الجعفري الشيخ خليل شقير:
طالب بإعطاء الحرية من جديد لمن أخطئوا على ان لا يشمل العفو الذين نهبوا البلد وسرقوا الاموال وعملوا على تهريبها الى الخارج والفاسقين.
وأمل من النواب التصويت علىقانون العفو العام.
المفتي بكر الرفاعي:
شدد على اقرار القانون وعدم قبولنا بشموليته لمختلسي وناهبي المال العام.
وقال ان القانون جاء ثمرة جهد وحراك انطلق من بيروت الى عرسال وطرابلس ومجدل العنجر وسائر المناطق اللبنانية ومشيراً الى ان قانون العفو العام ليس بديني او مذهبي حتى لنأتي بمظلوم مسلم مقابل مسيحي لنطبقه وفق بند قانون ٦ ب ٦ مكرر.

واصدر المجتمعون بياناً استثنوا فيه من العفو العام من قتل مدني او عسكري او خطف او حجز حريات بعد الخطف او نقل مواد متفجرة او سامة او محرقة او القيام بعمليات ارهابية لا سيما الجرائم المنصوص عنها المتعلقة بمقاطعة اسرائيل وقانون الجمارك والدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه وقوانين اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان وقانون احتكار التبغ والتنباك، قانون النقد والتسليف لا سيما المتعلقة بالمصارف، الضمان الاجتماعي وحماية المستهلك والملكية الفكرية والادبية وجريمة الاتجار بالاشخاص.