بلدية زحلة تستضيف وتشارك مع 45 بلدية في البقاع في دورة تدريبية حول الإدارة المالية للبلديات

الحنان ـ زحلة

تعقد في “قصر بلدية” زحلة دورة تدريبية تمتد على مدى ثلاثة أيام، حول “الإدارة المالية للبلديات” تنظمها جمعية المدن المتحدة في لبنان، المكتب التقني للبلديات بالتعاون مع معهد باسل فليحان الإقتصادي، ووزارة المالية، ومع المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية، بهدف مواكبة البديات اللبنانية ودعمها وتعزيزها من خلال بناء القدرات، وتشبيك المنتخبين والفنيين البلديين.
يدور برنامج الدورة حول ثلاثة محاور تتوزع على أيامها الثلاثة. فيتناول اليوم الأول كيفية إعداد الموازنة وربطها بخطة عمل البلدية، وموضوع الواردات البلدية، اليوم الثاني يتناول الاطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم النفقات العامة في لبنان، والإجراءات السابقة للتلزيم. ويبحث اليوم الثالث في المحاسبة الإدارية، المحاسبة المالية، وكيفية تنظيم وارسال الحسابات.
مهدت لهذه الورش جلسة إفتتاح شارك فيها السيدة فاتن ابو حسن المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية، والسيدة جنان الدويهي رئيسة قسم التدريب في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي الذي أعد سلسلة من الدراسات في هذا المجال ومن بينها دليل المواطنة والمواطن الى رسم الإنتقال وإجراءاته، وموازنة المواطنة والمواطن، من ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية. كما شارك في جلسة الإفتتاح الدكتور بشير عضيمي رئيس جمعية المدن المتحدة، ورئيس بلدية زحلة اسعد زغيب. وعرضت المداخلات للمعوقات والصعوبات التي تواجه العمل البلدي بشكل عام، وللإجراءات والتطلعات التي تحسن من أداء هذا العمل، من خلال المشاركة في ورشة لتحديث قوانين البلديات، والى الإقتراحات المعدة لتحسين أداء البلديات على كافة الصعد، ومن ضمنها تحقيق اللامركزية الادارية…
وفقا للعضيمي فإن هذه الدورة تعنى بتدريب المسؤولين عن الميزانية العامة والمحاسبة والإدارة المالية في البلديات، وهي تشمل في زحلة 45 متدربا من منطقة البقاع، من حاصبيا وشبعا حتى بعلبك، إجتمعوا في زحلة كتقطة وسطية بين الجميع، والهدف تدريبهم على مختلف المراحل التي يمرون بها بعملهم اليومي من خلال مدربين مختصين من قبل وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة.
وذكر العضيمي أن الدورة هي جزء من برنامج حول تعزيز وتنمية شبكة التواصل بين المنتخبين والفنيين البلديين في لبنان، تنظمه جمعية المدن وممول من وزارة الخارجية الفرنسية، وبالتعاون مع بلديات فرنسية للاستفادة من خبراتها. والهدف الاساسي هو تدريب الموظف البلدي حتى يقوم بوظيفته على أكمل الوجه وإطلاعه على القوانين وكل ما يلزمه لذلك.