الراعي: فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلف

وأضاف: “أما ما يختص بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فيجب أن تشمل الحدود البرية أيضا بما يحفظ حقوق لبنان، بل وأن تثبتها. فحدود لبنان الدولية مرسمة وثابتة منذ إعلانِ دولة لبنان الكبير سنة 1920، ونرفض المس بها. لذلك حري بالدولة اللبنانية أن تنطلق في مفاوضاتها من خط تلك الحدود التي أعيد تثبيتها في اتفاقية الهدنة سنة 1949 وليس من أي اتفاقية أخرى. وإذ نشدد على ذلك فلأننا نتمسك بوِحدة لبنان وكيانه، فلا نريد أن يعبث بالدستور هنا وبالحدود هناك”.
ورأى أنّ “كل ذلك يؤكد ضرورة عودة اللبنانيين، كل اللبنانيين إلى كنف الدولة، وضرورة عودة الدولة إلى كنف الدستور. ففي المراحل المصيرية تبقى وحدة الشعب، معطوفة على اتباع نظام الحياد الناشط، أفضل شبكة حماية لبقاء لبنان بمنأى عن عدوى الصراعات التي تهدد منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة بمنأى عن صراع الأديان، وأفضل مصدر لللإستقرار السياسي والنهوض الإقتصادي، وحماية دور لبنان للتلاقي بين الثقافات والديانات”.