الوزير الحاج حسن والنائب المقداد ورئيس بلدية بريتال يطالبون شركة ميراج إعادة النفايات السامة الى مصدرها

الحنان – بعلبك – سليمان امهز
عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، والنائب علي المقداد، ورئيس بلدية بريتال علي مظلوم، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في دار بلدية بريتال، بخصوص النفايات السامة التي تم تفريغها ما بين وادي جريبان وعين بورضاي في منطقة بعلبك، بحضور رئيس قسم الصحة في طبابة قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، رئيس بلدية حورتعلا علي حمود المصري، نائب رئيس بلدية طليا فيليب أبو حيدر، رئيس بلدية بريتال السابق الشيخ أحمد اسماعيل، معاون مسؤول العمل البلدي لحزب الله في البقاع هاني فخر الدين، ومخاتير بريتال والجوار.
مظلوم
استهل مظلوم المؤتمر فقال: “أما وقد تراكمت قضية النفايات السامة جوار بلدة بريتال وعلى اثر رمي شركة (ميراج) هذه النفايات في المنطقة الفاصلة ما بين وادي جريبان وعين بورضاي، وما تلاها من نتائج على المستوى البيئي والصحي، فإننا كسلطة محلية معنية بالحفاظ على السلامة العامة من أي خطر يستهدف المياه والهواء والغذاء والصحة العامة لذلك نضع أمام الرأي العام الوقائع التالية: طلبت بلدية بريتال من وزارة البيئة عبر دائرة زحلة بإيفاد وفد منها من أجل انتقاء عينة من بقايا النفايات السامة في الجرود المجاورة للبلدة، التي رفعت بعد المؤتمر الصحافي لرئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، للحد من أي ضرر احتمالي قد يمتد الى بلدة بريتال، جراء مخلفات النفايات السامة، وكان ذلك بمؤازرة شرطة بلدية بريتال وتبين ما يلي: حين وصول وفد البلدية ووفد وزارة البيئة ممثلا برئيس دائرة زحلة المهندس جورج عقل بهدف انتقاء العينات لإجراء المقتضى القانوني، تم رؤية ومشاهدة حفارة كبيرة تقوم باعمال طمر المواد السامة ودفعها باتجاه مجرى النهر الموسمي (جريبان) وعلى أثره أجريت اتصالات مع فروع الأجهزة الأمنية وتمت التلبية بشكل سريع ومشكورين على جهودهم”.
وتابع: “تم توقيف السائقين وأخذهم للتحقيق، وبناء عليه تم التواصل مع المعنيين من شركة (ميراج ) والمتعهد وليد الطقش من قبل الأجهزة الموجودة على أرض الواقع، لإزالة وسحب المواد السامة فوراً. وبناء للاتصالات التي أجريت تم تحصيل تعهد بأن تقوم الشركة بسحبهم وإزالتهم بنفس اليوم ( 31-12-2018) واليوم الثاني 1-1-2019 وانه لديها 70 كميوناً لرفعهم وإعادتهم إلى مصدرهم”.
وأضاف: “بناء لما تقدم بعدم الاعتراف عن كامل الجريمة البيئية بالمحضر الأول والتصريح عن الكميات الموجودة من النفايات السامة وعدم الالتزام بإزالتهم بالشكل المطلوب حسب ما قيل 70 كميونا وخلال يومين ، هذا يثبت النية الجرمية الواضحة من قبل شركة ميراج.
وحفاظا على أرواح وصحة أهلنا تقدمنا بدعوى قضائية ضد شركة ميراج ومحطة التكرير وما يظهره التحقيق من مشغلين ومتعهدين وأصحاب عقارات متورطة لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم وإنهاء مثل هذه الشركات من الحياة القانونية والواقعية”.
الحاج حسن
دعا البلديات إلى “رفع مستوى الحيطة والحذر، فهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها نقل نفايات إلى المنطقة، يبدو أن هناس ناس مصممون على استباحة المنطقة، سواء كانوا من أبناء المنطقة أم من خارج أبناء المنطقة، لأن هناك بعض المساهمين في هذا الموضوع من أبناء المنطقة، سواء بالأراضي أو بالنقل”.
وشدد على “ضرورة أن تأخذ الأجهزة والقوى الأمنية دورها على أكمل وجه، وهذه الأجهزة تقوم بدورها بشكل مقبول وجيد خلال هذه الفترة”.
وختم: “لن نقبل بهذه النفايات التي تم نقلها من محطة تكرير زحلة مهما كان نوعها، وبالتالي هذه الموضوع ليس عندنا معالجته، ودحضا لكل ما قيل ويقال، هذا الموضوع ليس له أي تغطية سياسية من أي أحد، بل على العكس تماماً هناك موقف سياسي واضح لمواجهته، ومواجهة أي جريمة بيئية من أي مصدر كان في لبنان عامة وفي بعلبك الهرمل خاصة وفي بريتال بالأخص”.
المقداد
وتحدث النائب المقداد، فقال: “حتى لا نعقد مؤتمرات صحافية أخرى لاحقة حول نفس الموضوع، يهمنا أن نوضح للرأي العام وللمعنيين أن هناك أيضاً خمسة مواقع أخرى تم رمي مثل هذه النفايات فيها هي التليلة، حزين، شمسطار، بدنايل وعيون السيمان. وإننا نعتبر أن هذا المؤتمر مشترك للدعوة لنقل النفايات من كل هذه المواقع، ونحن نعلم بأن ما تم رميه خلال ثلاثة أسابيع لن يتم نقله بيوم أو يومين، لذا سنعطي مهلة أسبوع ليتم إزالة كل هذه المواد والنفايات وإعادتها إلى مصدرها، بما في ذلك ما تم طمره”.
وختم مؤكداً على “ضرورة معالجة هذه النفايات لأنها إذا رميت في زحلة دون معالجة ففي ذلك ضرر على البيئة والصحة العامة، ونحن لا نفرق بين زحلة وبين بعلبك والهرمل وبريتال، نحن نقول هذه المواد يجب معالجتها قبل كل شيء”.