الإئتلاف الشعبي ضد المقالع: ترابة السبع ترفض أي انتظام قانوني وندعو الحكومة إلى رفض الابتزاز

الحنان _

شارك الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات في الإجتماع الأخير للجنة الحكومية المكلفة “وضع تصور لمعالجة الأزمة المستجدة” في معامل اسمنت شكا. وحضر عن الإئتلاف المهندس عبدالله حداد (هيئة المبادرة المدنية) وجورج عيناتي (لجنة كفرحزير البيئية) بدعوة من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي ترأس جزءا من الإجتماع بالإضافة إلى وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار ومستشار رئيس الحكومة الياس عساف، و ممثلين عن المجتمع المدني والعلمي والهيئات المحلية المنتخبة ومدراء عامين من وزارتي البيئة والصناعة.

وأعلن في بيان اليوم، أن أعضاء الإئتلاف أشاروا بداية إلى أن “أعمال هذه اللجنة قد جرى حصارها مسبقا من طرفين: أولا مع صدور القرار الحكومي بمعاودة العمل في مقالع شركات الإسمنت، في استباق لتوصيات اللجنة، ومن خارج جدول الأعمال، وباقتراح من وزير الاقتصاد بذريعة تسعير الترابة، على أن يقر الإطار القانوني أثناء جلسة مجلس الوزراء اليوم. وجرى حصار اللجنة ثانيا عبر حالة الفوضى التي خلقتها على الطرقات شركات الإسمنت وعبر التعرض للناشطين البيئيين بدل الحوار داخل اللجنة”.

وذكر أعضاء الإئتلاف “بمواقفهم الثابتة من الإطار القانوني”، فاعتبروا أن “جميع المقالع في لبنان مهما كانت وجهتها محكومة بالمرسوم 8803 وتعديلاته وخرائطه النافذة أي أن لا مكان لمقالع في كفرحزير والمطلوب من الشركات أن تبحث عن مصدر مشروع للمواد الأولية شرط أن تبرىء ذمتها مسبقا من ناحية إعادة تأهيل الدمار الحاصل في كفرحزير وبديهون، ومن ناحية الرسوم البلدية والمالية التي صدر بخصوصها عن مجلس الوزراء أخيرا مرسوم تطبيقي للمادة 61 من قانون الموازنة”.

ورحبوا “باقتراح المستشار الياس عساف الذي دعا إلى مشاركة المجتمع المدني والعلمي في وضع خطة إعادة تأهيل لمقالع كفرحزير والإشراف على تنفيذها كما باقتراحه إشراك المجتمع العلمي في وضع معايير لمراقبة التلوث الناتج عن مصانع الإسمنت في شكا مع آليات إلزامية للمراقبة”.

ورفضوا “فتاوى المدير العام لوزارة البيئة الذي عاد إلى منطق المهل والإستثمار التأهيلي المناقض للقوانين وهو المنطق الذي أدى منذ عشرين عاما إلى حالة الفوضى والتفلت الضريبي والبيئي وإيجاد التبريرات للمشاريع التدميرية والتعديات على المشاعات والأوقاف والمواقع الطبيعية والسكنية والزراعية لدرجة بات من خلالها وزراء البيئة المتعاقبون وزراء تدمير البيئة بامتياز”.

وعرضوا “المساهمة في دراسة إعادة هيكلة قطاع الإسمنت مبنية على احترام القوانين والبيئة والشفافية المالية، بدل النموذج المافيوي السائد المعتمد على مواد أولية شبه مجانية من مواقع محظورة مع تهرب من الرسوم مقابل كلفة مرتفعة للحمايات السياسية”.

وتناولوا بعض المداخلات الأخرى مشيرين الى أنه “كان لافتا رفض السيد بيار ضومط المدير العام لشركة ترابة السبع لأي إطار قانوني يضبط عمل مقالع الشركة، وأصر على استحالة تأمين مواد أولية من مصادر غير المحيط المباشر للمصانع أي بلدات الكورة”.

وأكدوا أنه “إذا كان شرط إستمرار مصانع الإسمنت حسب بيار ضومط هو تدمير الكورة بيئيا وصحيا بعد استنزاف كفرحزير, فمن الأفضل عندها أن تقفل هذه المصانع من غير رجعة ولا ندامة”.

وأوضح الائتلاف أخيرا أن الوزير قطار يقدم توصياته إلى مجلس الوزراء في جلسة اليوم 9/7/2020 داعيا إياه والرئيس دياب، “الذي أكد خلال إجتماع البارحة أنه ليس طرفا في أية محاصصة, إلى التمسك بالقوانين النافذة وعدم الرضوخ لابتزاز بيار ضومط الذي علا صراخه المعيب في باحة السراي الحكومي بعد الإجتماع, والتخلي نهائيا عن منطق المهل وما يسمى زورا الاستثمار التأهيلي، وعدم السماح لأي كان أو أي شركة باستثمار أي مقلع قبل إبراء ذمتهم المالية والبيئية كما تنص صراحة مواد المرسوم 8803”.