فخامة الرئيس الجمهورية ميشال عون: أتعهد ببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية

الحنان _

التزمت في خطاب القسم تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكافة مكونات الشعب اللبناني.
الرئيس عون: عالجنا الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات؛ وفي هذا الإطار أتت التعيينات القضائية والاصلاح القضائي الذي هو عملية مستدامة، لأن القضاء ينقّي ذاته بذاته إذا ما ارتفعت أيادي السياسيين عنه.
الحكومة المستقيلة قامت بعدد من الخطوات الشاقّة لكنّ مشكلتها أن المقاربات فيها سياسية أكثر ممّا هي تقنية وتنفيذية.
الرئيس عون: الحكومة استقالت وبات الملف الاقتصادي الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة التي يجب أن تضعه على السكة الصحيحة والسريعة.
وعملنا على عودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فتم إصدار ٣ موازنات بعد ١٢ عاماً على صرف مخالف للدستور، كما وإحالة موازنة ٢٠٢٠ ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ زمن بنسبة ضئيلة من العجز ومن دون ضرائب اضافية مع سقف للإستدانة وتخفيض جذري للنفقات.
أتعهد بالدفع باتجاه اقتصاد منتج والاستفادة من قدرات دولتنا وثرواتها وقطاعنا الخاص والمصرفي لاعتماد سياسات مالية صحيحة ولتمويل مشاريع منتجة تخلق فرص عمل للبنانيين وتحد من هجرة الأدمغة والكفاءات.
أكرر ندائي للبنانيين بالضغط على نوابهم لإقرار القوانين التالية: إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الأموال المنهوبة، رفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالمال العام.
يجب اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم لا وفق الولاءات السياسية، فلبنان على مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ومدعومة من شعبها.
أيها اللبنانيون، أتعهد اليوم أمامكم بمتابعة الحرب على الفساد عن طريق التشريع اللازم والقضاء العادل والنزيه بعيداً من أي انتقائية أو استنسابية، وبعيداً من أي تعميم.
وأتعهد ببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية والتخلص من براثن الطائفية، وأول خطوة بهذا الاتجاه هي قانون موحّد للأحوال الشخصية.