ندوة حوارية في حاصبيا اقامها النائب انور الخليل في الذكرى الواحدة والاربعين لتغييب الامام موسى الصدر

الحنان _ حاصبيا _ جورج العشي

اقام امين عام كتلة التنمية والتحرير النائب انور محمد الخليل ندوة حوارية في دار حاصبيا لمناسبة الذكرى الواحدة والاربعين لتغيب سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر (اعاده الله) تحدث فيها كل من القاضي حسن الشامي مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، والمحامي الدولي الدكتور انطوانيوس ابو كسم، وحضرها عن عائلة المغيب نائب حاكم مصرف لبنان د. رائد شرف الدين ،رجال دين ومشايخ وممثلين عن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وزير المهجرين غسان عطالله، ممثلين عن النواب علي فياض، أسعد حردان، سامي الجميل وممثل عن اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة انطوان صليبا، قاضي المذهب الدرزي سليم العيسمي، وفد من قيادة حركة أمل. ممثلين عن المطران الياس الكفوري والمطران نبيل شكرالله الحاج وممثل نقيب المحامين في بيروت مع مجموعة من المحامين، فعاليات قانونية وإجتماعية وتربوية وبلدية وإختيارية.
في كلمة ألقاها الخليل للمناسبة تحدث عن إعتزازه بالعلاقة الشخصية التي كانت تربطه بالإمام وروى لزيارة الإمام المغيب للجالية اللبنانية في نيجيريا سنة ١٩٧٦ ولحظه الكبير بالإجتماع والتواصل مع الإمام بشكل دائم.
وتساءل الخليل عن واقع لبنان الحالي وواقع الوزارات والمحاصصة فيها من عبارات ونهج الإمام الصدر المشرق في العيش المشترك وعدم التمييز بين لبناني ولبناني مستشهدا بالدستور الذي يرفض البعض الإحتكام لمواده بعد التعديل سيما للمناصفة التي تنطبق فقط على وظائف الفئة الأولى.
وعارضا افكار الإمام الصدر التي كانت في عمقها الإجتماعي وبعدها الروحي تتقاطع كثيرا مع فكر المعلم كمال جنبلاط سيما في خدمة الإنسان والإنسانية قال الخليل:”لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه كما كان يراه كمال بك جنبلاط وسماحة الإمام القائد موسى الصدر”.
وبعد ان نوه الخليل بجهود الرئيس نبيه بري وعائلة الإمام المغيب في متابعة تطورات المسار القانوني للقضية ،عرض لتوجيهات “حامل الأمانة “في بناء الدولة العادلة، وذكر الخليل وكخطوة اصلاحية القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري ،وهو قانون انتخاب نيابي على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة ولإطلاق النقاش بالتالي حول سائر البنودالإصلاحية ذات الصلة.
وموجها تحية للإمام المغيب ،وختم الخليل قائلا:”ننتظرك يا سماحة السيد حيث أنت في زنازين الأنظمة البائدة ،حيا فينا ،منك نستلهم الرؤى.
ننتظرك لنخبرك أن الجنوب قد تحرر بإستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومستمرون لتنفيذ وتحقيق الأهداف التي غيبت للحؤول دون تحقيقها”.
وعن آخر التطورات والتحقيقات المتصلة بالقضية، إفتتح القاضي الشامي كلمته بتوجيه تحية لحاصبيا “القلعة الصامدة، وللوزير الخليل شاكرا اياه على اللفتة الكريمة لما تمثله من بعد وطني جامع، واصفا إياه بالذي يمثل عناوين العز والوفاء والجدارة، وهو صديق الأحبة ورفيق الإمام.
وقال :”سأتناول الجريمة الأكثر غموضا”.
وشرح في كلمته لسبب زيارة الإمام إلى ليبيا وعما حصل خلال الزيارة وعن لقاء الإمام بالعقيد القذافي. وعرض للمحققين العدليين الذين تابعوا قضية الإمام ولتشكيل لجنة المتابعة ولقواعد العمل والثوابت والمعلومات التي أكدت أن الإمام إنتقل بين أكثر من سجن حتى عام ٢٠١١ على الأقل وأنه قد يكون في مكان احتجاز مجهول في ليبيا بظروف خاصة.
ثم عرض للكذب والتشويه ولأسباب التعنت الليبي والأسباب الموجبة لعدم القبول بأي تطبيع رسمي مع ليبيا مع من لم يلتزموا ما وعدوا به في قضية الإمام الصدر.
ومؤكدا إستعداد اللجنة للمتابعة بعيدا عن أي إنتفاع أو غاية مادية من ليبيا أو غيرها كما يشيع المغرضون، وقال: “جهوزيتنا تامة،لكن الحرب الأهلية في ليبيا ،تجعل ساحة عملنا الأساسية مقفلة أمامنا”
وختم الشامي قائلا :” يستحق الإمام منا كل جهد وأكثر يستحق أن نلتزم القواعد المنطقية لهكذا جرم ،لذا نحن نطالب بتحرير الإمام ورفيقيه وليس الكشف عن مصيرهم.
نحن نعمل على عودة القمر الأبيض الذي اسمه الإمام موسى الصدر”.
من جهته، وبعد أن شكر الدكتور أبو كسم الداعي لهذه الندوة وراعيها النائب الخليل، استهّل كلمته المخصصة عن ملاحقة الجناة في ضوء القانون الدولي، بأنّ لبنان يفتقد الإمام الصدر خصوصاً في هذه الأيام الصعبة،. وإذ شدّد أبو كسم أنّ قضية الإمام الصدر هي قضيّة وطنية وليست قضيّة سياسيّة ولا طائفية، أمل أن يكون حلّ قضيّة إخفاء الإمام الصدر فاتحة لملف المخفيين قسراً خلال الحرب الأهليّة اللبنانية خصوصاً بعد إقرار مجلس النواب للقانون 105 في تشرين الثاني 2018. واعتبر أنّ قضيّة إخفاء الإمام المغيّب بدأت تأخذ بعداً دوليا جديداً بعد استقبال قداسة البابا فرنسيس لعائلة الإمام الصّدر في 15 شباط 2019 في الفاتيكان.
حول التوصيف القانوني للجريمة، شرح د. أبو كسم أنّ جريمة خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي جريمة ضد الإنسانية معاقب عليها في القانون الدولي الجنائي، وأنّها جريمة غير خاضعة لمرور الزمن وأنّه لا يعتدّ بالحصانة الرسميّة لمرتكبي هذه الجرائم، وأنّه يمكن ارتكاب الجرائم ضدّ الانسانية في زمن السلم وليس فقط في زمن الحرب. ولفت الدكتور أبو كسم أنّ جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي جريمة مستمرة ودائمة.
واقترح أبو كسم الطلب من مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتّحدة تكليف لجنة تقصّي حقائق لكشف ملابسات هذه الجريمة، واعتبر أنّه إذا جاءت نتيجة تقرير بعثة تقصّي الحقائق أنّ مصير ضحايا الجريمة يلفّه الغموض، لمجلس الأمن أن يعتبر أنّ هذه الجريمة تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وبإمكانه وفقاً للفصل السابع تكليف لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة لمعرفة مصير المفقودين وجلاء الحقيقة.
وحول ملاحقة أركان النظام الليبي السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اعتبر الدكتور أبو كسم أنّه سبق وصدرت بحقّ العقيد معمر القذافي الرئيس الليبي الأسبق مذكّرة توقيف دوليّة غيابيّة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 27/6/2011 إلا أنها قد سحبت في 22/11/2011 بسبب وفاته.
واعتبر أبو كسم أنّه يجب مقاضاة الدولة الليبية أمام محكمة العدل الدوليّة مفرّقاً ما بين المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدولة في القانون الدولي؛ لافتاً إلى أنّ ليبيا تقاضت ستّ مرّات أمام محكمة العدل الدولية ولبنان مرّتين.
على صعيد آخر، لفت أبو كسم إلى أنّه يقتضي مراجعة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عبر آليات حقوق الإنسان المتعدّدة.
قد قدم لهذه الندوة وأدارها مدير مكتب النائب الخليل الدكتور أمين شميس الحمرا.