وزير الشباب والرياضة محمد فنيش يطلق برنامج السياسة الرياضية لمدينة بعلبك

الحنان ـ بعلبك ـ سليمان امهز

أقامت بلدية بعلبك احتفالاً برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، بمناسبة إطلاق السياسة الرياضية لمدينة بعلبك التي وضعتها بالتعاون مع بلدية إكس اون بروفانس، وبتمويل من وزارة الخارجية الفرنسية، وحضور النائب علي المقداد، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثل بهبة زعيتر، ممثل السفارة الفرنسية بيار ادوارد غراندسير، ووفد من بلدية إكس اون بروفانس برئاسة كريمة دركاني رينال، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس وأعصاء المجلس البلدي، وفعاليات رياضية واجتماعية.

اللقيس

بدوره العميد اللقيس قال: “بمسعى من بلدية إكس اون بروفانس برئاسة السيدة ماريز جواسين ماسيني مولت وزارة الخارجية الفرنسية مشروع وضع سياسة رياضية خاصة لمدينة بعلبك، واتوجه بالشكر والتقدير من جميع الذين ساهموا بإنجاز هذا المشروع، ولفريق بلدية إكس اون بروفانس الذي عمل بجدية وحرفية عاليةنابعة من مشاعر المودة لمدينة بعلبك”.

أودو

وعرض فرنسيس أودو تقريرا عن السياسة الرياضية لبعلبك التي أعدت وفق خطة ومنهجية علمية وفنية.

رانيال

وتحدثت رانيال مؤكدة أن المشروع “يوجه الشباب نحو الطاقة الإيجابية ويبعدهم عن الانحراف والتعصب”.

وأعلنت عن “موافقة الخارجية الفرنسية على مشروع جديد “يهدف إلى المساهمة في تطوير السياحة في بعلبك، وتسليط الضوء على المعالم السياحية في المدينة”.

 فنيش

وتحدث الوزير فنيش

فقال: “يعيش المواطن اللبناني اليوم حالة قلق نتيجة ما يتم الترويج له من مقترحات، وكل مواطن يشعر بوطأة وانعكاس العجز المالي في الموازنات، وبوطأة الدين العام على النمو الاقتصادي، ويشعر بوطأة تدني المشاريع الخدماتية والانمائية، وغياب الأساسيات في تلبية حاجات المواطن”.

وتابع: “هذا هو الواقع لكن لا يعني أنه قدر، ولا يعني أنه مستحيل، ولدينا القدرات البشرية على المستوى الفردي، قدرات هامة إذا أحسنا التصحيح المالي بدءاً من ثلاثة عناصر اساسية في الموازنة، أولها موضوع الكهرباء وهذا الموضوع يكلفنا سنوياً في الموازنة ملياري دولار دعما من قبل الدولة، في الوقت الذي يشكو فيه المواطن من عدم حصوله على الطاقة الكهربائية 24/24،  ويدفع المواطن فاتورة إضافية لأصحاب المولدات الكهربائية، وبات ملحا معالجة هذه المسألة، وقد سلكت الخطة التي اقرها مجلس الوزراء طريقها، وننتظر من المجلس النيابي اقرارها، بعد اقرار القانون بالأمس في لجنة الأشغال، واستكمال كل القرارات، سواء أكانت قرارات وزارية أو تشريعية، ويبقى أن نذهب بالتنفيذ سريعاً، وأن يكون هناك تعاون، وهذه الروحية بالتعاون بين مختلف القوى السياسية التي انعكست في قرارات مجلس الوزراء أو في لجنة الأشغال، أن تستمر في متابعة تنفيذ خطة الكهرباء، للوصول إلى أهدافها لجهة تأمين الطاقة الكهربائية للمواطن، دون أن يكون بحاجة إلى اشتراك المولد، وتخفيض العجز بالموازنة وصولاً إلى إنهائه، وإلى تحقيق فائض نستطيع من خلاله تأمين حاجات الكهرباء في السنوات اللاحقة، هذه خطوة أساسية في معالجة العجز.

والخطوة الأخرى هي موضوع الدين، والجميع يعلم أن ثلث الموازنة يذهب لخدمة الدين العام، من فوائد وقروض مسبقة. لا يمكن الاستمرار في هذا العبء القائم على الموازنة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون من المستفيدين من خدمة الدين مع الدولة، من أجل تخفيض هذه الكتلة المالية التي تشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي، وتكبل يد الدولة في مسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية. والمسألة الثالثة هي التصحيح المالي، وهناك العديد من المقترحات ولكن ينبغي أن يكون هناك رؤية اقتصادية مالية شاملة ومتكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض، حتى نصل الى الأهداف المرجوة بالسيطرة على العجز ولتخفيض هذا العجز”.

وقال: “إذا نجحنا باستمرار هذه الروحية في التعاون بين مختلف القوى السياسية بعيدا عن المناكفات، وبعيدا عن سياسة المصالح الضيقة، وبعيدا عن استغلال الموقع، وواجهنا الهدر والفساد، وحسنا الجبايات والإيرادات، حيث يجب أن تحصل هذه الارادات دون أن نمس بالاستقرار الاجتماعي الضروري مع الاستقرار السياسي، من أجل إنجاح أي سياسة تريد اتباعها الحكومة والدولة”.

وختم: ” لسنا عاجزين لكننا بحاجة إلى إرادة وقرار وخطة واهداف نرسمها سويا، وبحاجة لتقديم نموذج

وبعد تبادل الهدايا انتقل الوزير فنيش والمشاركين إلى المدينة الرياضية، وشاهدوا عروضا رياضية.