الخوري ترأس اجتماعا بشأن احتساب مستحقات قطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات ياسين: بدأنا مسارا صحيحا لإعادة انتظام عمل قطاع تسوده الفوضى منذ سنوات

الحنان برس ـ

رأس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع احتساب مستحقات الخزينة من قطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات والتي تضم في عضويتها وزير المال يوسف الخليل ووزير البيئة ناصر ياسين ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.

حضر الإجتماع الى جانب الوزراء الخوري والخليل وياسين، الوفد الإداري المرافق لوزير البيئة المؤلف من: الدكتور حسن دهيني، العميد المهندس المتقاعد وجدي شمس الدين والدكتورة منال مسلم، كما حضر مستشار وزير العدل القاضي إيلي الحلو.

بعد الإجتماع، قال الوزير الخوري: “لقد عقدنا اليوم الإجتماع الثاني الذي بحثنا فيه موضوع احتساب مستحقات قطاع محافر الرمل والكسارات والمقالع للخزينة. كان الإجتماع مهماً وقد تدارسنا السبل القانونية لتفعيل جباية الدولة لمستحقاتها وتعويضاتها، وهذا الموضوع يتفرّع عنه أكثر من أمر تحصيل أو طريقة جباية أو تحصيل رسوم وضرائب وإعادة تأهيل ومعالجة الضرر البيئي الذي يتحمله المستثمرون في ضوء عدم وجود تراخيص لمعظم المقالع ووجود تجاوزات ومخالفات”.

أضاف: “النقاش لم ينتهِ بعد في هذا الإطار، وسيُعقد اجتماع ثالث لاحقاً على أن تتوضح على أساسه كل الأمور، نحن نعمل كفريق واحد في كل ما يتعلق بأملاك الدولة للمحافظة عليها وتأميناً لموارد مستحقة للدولة، إضافة إلى الحد من التشويه البيئي الذي تتعرض له بعض المناطق وهو أمر سيدخل في حساب ما نقوم به، آملين أن نتوصل في الإجتماع الثالث الى تصور كامل لكل هذه الأمور”.

بدوره قال وزير البيئة: “لقد قدم معالي وزير العدل مع فريق العمل دراسات قانونية لكيفية تنفيذ الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة مع شركائنا في ال UNDP لاحتساب مستحقات الخزينة من المقالع والكسارات. لدينا 1235 موقع كسارة ومحفر رمل وغيرها من المواقع التي قامت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بمسح شامل لها، وقد احتسبنا بأن كلفة المستحقات العائدة للخزينة هي بحدود مليارين و 400 مليون دولار، قسمناها الى بنود عدة وجزء منها سيكون بالتعاون مع وزارة المالية في ما يتعلق بالضرائب والتنظيم، وجزء آخر مع وزارة العدل لناحية أوامر التحصيل لأن كلفة التدهور البيئي وإعادة تأهيل 1235 موقعاً يجب أن تنفذ بغض النظر عما اذا كان المستفيدون من هذه المواقع قد دفعوا الرسوم أو لا، فنحن نتكلم عن مساحات هائلة على كامل الأراضي اللبنانية أدت الى التدهور البيئي الذي حدث”.

تابع: “لقد تمكنا أوائل السنة من وضع كل الأمور على المسار الصحيح، وسيكون لدينا القدرة بالتعاون مع الوزارات المعنية، خصوصاً العدل والمالية والداخلية، للبدء بمسار حقيقي وصحيح لإعادة انتظام عمل قطاع تسوده الفوضى منذ سنوات أو يتم تغطيته من قبل فاسدين في كل المواقع، فالعمل مع وزارة العدل أساسي جداً، ونأمل بأن نبدأ بالتطبيق مع مطلع العام المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية