اعتصام الهيئة التنفذية لرابطة الاساتذة المتفرغين امام الجامعة اللبنانية في زحلة

الحنان برس _

نفذت الهيئة التفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تحركاً سلمياً أمام حرم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في زحلة من اجل انقاذ ما تبقى من جامعة الوطن ورفع الصوت لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجامعة اللبنانية، حضره النائب الدكتور بلال الحشيمي وأساتذة الجامعة وعدد من الطلاب.

وخلال الاعتصام تحدث النائب الحشيمي وقال:”الازمة التربوية موجودة في جميع القطاعات وخصوصا في الجامعة اللبنانية، فلا يجوز ان يتقاضى استاذ الجامعة اللبنانية راتب يوازي 150 دولاراً. انه لشيء مؤسف ان نصل الى هذا الانحدار. كلنا نعلم ان الجامعة تتقهر وان الجامعة تتساقط وهذا وغير مقبول”. فالجامعة تضم حوالي 80 الف طالب، و حوالي 6000 استاذ، وموظفون ومدربين وغيرهم”.

وتابع:” فلكي نستطيع الاستمرار هذا العام، هناك اجراءات معينة علينا اتخاذها، أولها قرار ال 50 مليون دولار الخاص بال pcr، والجامعة اخذت حكم لاسترجاعه للجامعة اللبنانية بال fresh money. الشركات تقاضت 50 مليون دولار fresh، وهي لا تستطيع المحاسبة بهذا الدولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار ، هذا يعدّ سلب بحق الجامعة، فالجامعة أقله تحتاج إلى 33 مليون دولار للنهوض هذا العام. ونحن نطالب فوراً من الأجهزة القضائية وغيرها العمل في اسرع وقت ممكن في مسألة ال 50 مليون دولار”، مضيفاً” اننا لا نغفل عن المسعى الذي يقوم به رئيس الجامعة ووزير التربية بتواصلهم الدائم مع دول العالم العربي لتأمين المال لمساعدة الطلاب”.

وتمنى الحشيمي” ان يصار الى إيجاد حل لموضوع ال 50 مليون دولار قريباً. كما أنه على الدولة كما أنها تقدم الدعم للاخوة السوريين في لبنان من دعم كامل من نقل الى طبابة الى طعام وكهرباء. يجب ان يكون هناك خيّز من هذا الدعم الى القطاع التربوي في لبنان وخصوصا قطاع الجامعة اللبنانية”.

بدوره، تل نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حسين معاوية بياناً أشار فيه الى المعاناة التي تواجهها الجامعة الوطنية التي خرجت وتخرج أغلب الكوادر والكفاءات والتي تمر في أصعب أزمة منذ تأسيسها، حتى وصلت إلى الحضيض. فالمسألة لم تعد مختصرة بحقوق شريحة واحدة فالبشر والحجر مأزوم في هذه المؤسسة الوطنية، اليوم نرفع الصوت من رحم المعاناة، معاناة الأساتذة والموظفين والطلاب ، نرفع الصوت لمن صموا آذانهم لأننا لن نسمح بتدمير ما تبقى من كنوز بلدنا، لن نسمح بسلب حق التعليم العالي لشبابنا و أجيال وطننا، لن نسمح بإلغاء تقدم البحث العلمي، سندافع عن الجامعة ووجودها باللحم الحي والي الرمق الأخير ونطالب كل حريص وقيم ومسؤول ان يسعى ويجهد لانتشال جامعة الوطن من مشاكلها والحلول تبدأ بمعالجة الدولة أمور الجامعة وجعلها أولوية الأولويات”.

وجاء في البيان:” 3 سنوات مضت على بداية الانهيار ولا تزال الحكومة تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيه حتى باتوا يعيشون الفقر المدقع. وتصر الحكومة على سياسة شراء الوقت والتسويف في كل الملفات ولا سيما الاقتصادية منها وكأنه يراد للبلد أن يتحلل بالكامل وأن يذوب القطاع العام وأن تنهار المؤسسات العامة ومنها الجامعة اللبنانية، هذه الجامعة التي لعبت دورا مهما في توسيع الطبقة المتوسطة واعطاء فرصة الترقي الاجتماعي والاقتصادي لأبناء كافة الشرائح الاجتماعية”.

وتابع:” إن من يتعامل بهذا الاسلوب الاستخفافي مع الجامعة الوطنية ويدفعها دفعا نحو الإنهيار يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لأن هدم جامعة عمرها أكثر من 70 سنة لن يكون اعادة اعمارها بالأمر اليسير. فإبقاء موازنة الجامعة للعام 2022 على ما كانت عليه في العام 2019 أي قبل الانهيار إنما يبيت نيات سيئة بحق الجامعة وهذه الموازنة لا تكفي ثمن مازوت لانارة الكليات والفروع”.

“لقد أعلنا في كل المناسبات وفي كل اللقاءات مع المسؤولين أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على الاستمرار وأن أساتذتها وموظفيها يعانون ظروف اقتصادية صعبة وغير انسانية وفقدوا قدرتهم على الصمود بعد ٣ سنوات من المعاناة, وان المطلوب هو توفير دعم حقيقي لهم وليس فتات ولمدة شهرين فقط أو دعم على الورق لا يرى النور إلا بشق الأنفس، فمساعدة نصف الراتب التي لم يقبضها أساتذة الجامعة منذ بداية سنة 2022 خير شاهد على ذلك”.

إن غلاء المعيشة بلغ 20 ضعف وهم يعطون مساعدات على سبيل الحسنة تصل الى ضعف الراتب أو حتى ضعفين. المطلوب تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأساتذة الجامعة وموظفيها وتأمين الدعم المادي للطلاب الذين باتوا عاجزين عن الوصول الى كلياتهم والى تغطية نفقات دراستهم وقد زادوا عليهم كلفة الانترنت أضعاف أضعاف”.

وختم:”لقد أعلن الأساتذة الاضراب لسبب وحيد وهو أنهم غير قادرين على القيام بمهامهم بهذه الظروف البائسة والمطلوب شيء واحد تأمين الدعم للأستاذ والموظف لحفظ كرامتهم من الانتهاك الفاضح وقد باتوا عاجزين عن تأمين أبسط حاجيات عائلاتهم. وزيادة موازنة صندوق التعاضد ليصبح قادرا على تغطية الأساتذة صحيا واجتماعيا بعد أن تضاعفت تكاليف الطبابة والاستشفاء أضعافا كثيرة”.