قرار لوزيرة الداخلية حول الصيد البري وتخصيص آليات في هذه المناطق لملاحقة المخالفين

الحنان ـ

وجهت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن كتابا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تطلب فيه اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل عملية تطبيق قانون الصيد البري في لبنان.

وجاء في نص الكتاب: “حيث أن لبنان يقع ضمن ممرات هجرة الطيور في العالم وتعبر أجواءه الملايين منها في طريقها إلى مناطق تكاثرها أو إشتائها، وبالتالي تعتبر هذه الطيور ملكا لجميع الدول التي تعبر في سمائها والتي تبذل جهودا دولية جبارة في سبيل حمايتها، وحيث أن لبنان يشكل إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات دولية كإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والإتفاقية الإفريقية الأوراسية للحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، مما يضعه أمام التزامات دولية لحماية الطيور، وقد أطلقَ لبنان في العام 2017 الحملة الوطنية لحماية الطيور المهاجرة أعقبَها تنظيم الصيد البري من قبل وزارة البيئة والمباشرة في تطبيق قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وحيث أنه، وبعد مرور سنتين على اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، لا تزال المخالفات الجسيمة ترتكب في لبنان بحق الطيور المحمية عالميا، كطيور اللقلق الأبيض والبجع والجوارح على كل أنواعها، ومنها الطيور المهددة بالانقراض، كما انتشرت على نطاق واسع وسائل صيد غير شرعية مخالفة لقانون الصيد البري كاستعمال الشباك والدبق وأجهزة المناداة التي سببت مقتلَ آلاف الطيور ولا تزال تعرض الطيور المهاجرة إلى إبادة جماعية في لبنان، مما شكل ضرورة ملحة لوضع خطة عمل طارئة بهدف تسهيل عملية تطبيق قانون الصيد البري، لذلك، يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: تزويد جميع مخافر قوى الأمن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية بنسخة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580/2004 وبكل المراسيم والقرارات التطبيقية ذات الصلة، بغية تعميمها على جميع عناصر قوى الأمن الداخلي في المراكز كافة؛ بالإضافة إلى منشور يبرز أنواع الطرائد المسموح صيدها وفقا للقانون (12 نوعا فقط)، وذلك خلال موسم الصيد، والعمل على تعميم تاريخ افتتاح موسم الصيد وانتهائه وأوقاته وفقا لما تحدده وزارة البيئة (إعتبارا من تاريخ 1/9/2019 ولغاية تاريخ 15/2/2020، وخلال النهار حصرا).

ثانيا: إعطاء التعليمات لجميع المخافر على كافة الأراضي اللبنانية بالتشدد في تطبيق قانون الصيد البري وكافة المراسيم والقرارات التطبيقية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بهذا الخصوص.

ثالثا: تخصيص آليات لقطعات قوى الأمن الداخلي، بشكل دائم وفعال خلال فترة هجرة الطيور، الموجودة في نطاقها المواقع التي تعتبر ممرات مهمة جدا للطيور المهاجرة المحمية عالميا (ممرات عنق الزجاجة- Hotspots) كطيور اللقلق الأبيض والبجع والطيور الجارحة على أنواعها، على أن يبدأ هذا الإجراء فورا في المناطق التالية لحماية الطيور المهاجرة في الربيع: -خط حيلان- كفرحبوـ سير الضنية في الشمال (تخصيص آليتين).

ـ خط القرعون ـ عميق في البقاع (تخصيص آليتين).

رابعا: تكليف العقيد جهاد صليبا (ممثل وزارة الداخلية والبلديات في المجلس الأعلى للصيد البري) التنسيق مع المسؤولين المعنيين في الجمعيات البيئية ومع المجتمع المدني، بغية تزويد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمعلومات اللازمة بهدف تطبيق قانون الصيد، على أن يصار إلى عقد اجتماعات دورية استراتيجية وتقييمية للواقع الميداني بغية تحسين خطة العمل بشكل متواصل.

خامسا: إعطاء التعليمات لحواجز قوى الأمن الداخلي بشكل عام، ولحاجز ضهر البيدر بشكل خاص، بالتدقيق في رخص الصيد القانونية لناقلي أسلحة الصيد في السيارات، لا سيما في شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني من كل عام؛ وتوقيف حاملي الأسلحة من دون رخص صيد قانونية وتطبيق القانون بحقهم، على أنه يمكن الاستعانة، إذا لزمَ الأمر، باختصاصيين من الجمعيات البيئية المعنية لتحديد ما إذا كانت الطيور التي تم اصطيادها من الطرائد المسموح صيدها.

سادسا: ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بتصنيع واستيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية المستعملة لإمساك الطيور والشبك وأجهزة المناداة التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور أو الحيوانات، أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها أو الصيد بها”.