ضاهر: الحلّ ليس لدى الصرافين أو لدى المنصات الالكترونية بل الحلّ هو في ايجاد الدولار وتوفره في السوق
الحنان برس _
رأى النائب ميشال ضاهر انّ الاجراءات التي يتقرّر اتخاذها مع كلّ ارتفاع في سعر صرف الدولار ليست هي الحلّ والعلاج، مؤكداً لـ»الجمهورية» على انّ الحلّ ليس لدى الصرافين أو لدى المنصات الالكترونية بل الحلّ هو في ايجاد الدولار وتوفره في السوق.
وقال: قد تكون هناك مبالغة في تحديد سعر الصرف من قبل الصرافين للتسبب بحالة من الهلع وممارسة ضغط سياسي، لكن من المؤكد انه في حال لم يبلغ سعر صرف الدولار 11 الف ليرة اليوم، فإنه سيبلغ هذا السعر غدا او بعد غد، وإن لم يصل الى 15 الف ليرة هذا الشهر فإنه سيصل في الشهر المقبل، لأنّ ملاحقة الصرافين وإقفال المنصات ليست العلاج. ما يقوم به الصرافون غير الشرعيين وبعض المنصات الالكترونية قد يؤدي الى تسريع الانهيار إلا انّ الانهيار آتٍ لا محالة معهم او من دونهم.
من جهة اخرى، أوصى اجتماع بعبدا ايضا بإقرار قانون الكابيتال كونترول العالق في مجلس النواب، رغم انه بات «بلا طعمة» وفقاً لضاهر، الذي سأل: هل توجد بعد أي اموال في البلاد لتحويلها الى الخارج؟ معتبرا انه لا يمكن لمجلس الوزراء او مجلس النواب صياغة شروط وبنود الكابيتال كونترول بل انها مسؤولية البنك المركزي ضمن سياسة معيّنة يحددها الحاكم تنصّ على وضع ضوابط على التحويلات الخارجية التي يراها مناسبة، أي السماح بتحويل الاموال الى الخارج بغرض الاستيراد فقط ولمواد وسلع معيّنة ذات اولوية غذائية، صحية، صناعية…
ولفت ضاهر الى انه اول من قدّم مشروع قانون للكابيتال كونترول في تشرين الثاني 2019، قبل خروج المليارات من البلد، يتيح لحاكم مصرف لبنان وضع ضوابط على التحويلات بالشكل الذي يراه مناسباً، لتوضيح اللغط الذي كان قائما حول المادتين 70 و72 من قانون النقد والتسليف. ولكن، ومع الاسف، لم يتم التوافق السياسي على المشروع.
أضاف: ليست من مهام مجلس النواب صياغة واقرار قانون كابيتال كونترول، مشيراً الى انه لا يمكن أن يقرّ مجلس النواب قانوناً «جافاً» بل يجب ان يكون مَرناً وفقاً لوضعية ميزان المدفوعات وحسب حاجات البلاد، وليس وفقاً لنصّ قانوني لا يميّز بين مستورد قمح ومستورد سيارات او ساعات او سلع فاخرة واستفزازية مثل السيجار والكافيار.
