جمعية أهالي الطلاب في الخارج استغربت ما يتداول عن الكتلة النقدية المطلوبة لتنفيذ الدولار الطالبي
الحنان برس _
ولفتت إلى أن “هذا الرقم يشمل طلابا في دول لا يمكن التحويل إليها بسبب عدم ارتباط النظام المصرفي اللبناني بأنظمتها المصرفية بسبب العقوبات، وأيضا ثمة عدد ليس قليل من طلاب السنوات الأولى قرر عدم متابعة الدراسة في الخارج، فالبتقدير عدد الطلاب الفعلي بحدود 5 آلاف لا أكثر، بعضهم يملك حسابات بنكية بالدولار وبعضهم لا”.
وأشارت إلى أن “كلفة تنفيذ قانون الدولار الطالبي تقارب ال50 مليون دولار، وهذا المبلغ إذا توزع على كل المصارف في لبنان كون إيداعات الأهالي وحساباتهم في كل المصارف لا يتحمل المصرف الواحد أكثر من 500 ألف دولار إلى مليوني دولار حسب نسبة المودعين فيه، وهذا الرقم ليس بكبير ولا خطير”.
وأهابت ب”المصارف اللبنانية في هذا الظرف الحساس أن تساهم في حل معضلة نخبة من خيرة شباب الوطن والإقدام على عمل إنساني قبل أن يكون قانونيا، وهذا الأمر سينعكس على سمعتها ومصداقيتها ونظرة الرأي العام اليها ويعيد ثقة اللبنانيين بنظامهم المصرفي وينفي عنه تهمة التوحش ويكسوه بطابع إنساني سينعكس ايجابا عليه حتما”.
