يتابع المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان تحقيقاته في الجريمة فاستجوب أمنيين  على ان يستأنف الاثنين المقبل، تحقيقاته في الملف بإستحواب المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، والمدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي، محمد المولى واربعة ضباط من اجهزة مخابرات الجيش والامن العام وأمن الدولة الذين تم استجوابهم اوليا من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إثر وقوع الانفجار وتم الادعاء عليهم الى جانب ١٩ موقوفا.

كما سيستجوب صوّان الاسبوع المقبل ثلاثة سوريين موقوفين كانوا عملوا على تلحيم باب العنبر الرقم ١٢ الذي يحتوي المواد التي انفجرت، بعد احالتهم الى مديرية المخابرات للتوسع بالتحقيق معهم.

ومع انتهاء التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليهم ال٢٥ ، يُتوقع ان يضع القاضي صوان”لائحة”باستدعاءات جديدة الى التحقيق ومن بينها استدعاء وزراء معنيين بالملف، فضلا عن اشخاص ورد ذكرهم في افادات المستجوبين.

كما يُتوقع ان يتسلم القاضي صوان بدءا من الاسبوع المقبل تقارير الخبراء الاجانب الذين عاينوا موقع الانفجار تمت الاستعانة بهم للمساعدة في الامور التقنية والفنية لتحديد اسباب الانفجار وهم من الFBI والفرنسيين على ان يتسلم صوان لاحقا افادة محمد حنتس السمسار الذي لعب دورا في مسألة تغيير وجهة السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم ورسوّها في مرفأ بيروت لنقل معدات استخدمت في التنقيب عن النفط في البترون علما ان فريقا من المحققين من “شعبة المعلومات” في قوى الامن الداخلي كان انتقل الى تركيا للاستماع الى افادة حنتس في هذا المجال.