يمين: الحكومة قد تتجه إلى مفاوضات من أجل بعض الاستثناءات من تداعيات “قانون قيصر”

شددت وزيرة العمل لميا يمين على أن “الحكومة منكبة على معالجة الوضع المالي، رغم أنها غير مسؤولة عما وصل إليه سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وهي لن تتهرب من مسؤولياتها”، مشيرة الى أن “الخطة الاقتصادية والمالية ترتكز على التمويل الخارجي، من هنا أهمية أي حوار لتوحيد وجهات النظر والسير بالمفاوضات لنتيجة أفضل”.

ولفتت في حديث إذاعي إلى أن “رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، مع كل مبادرة تصب في مصلحة الوطن، في انتظار جدول أعمال لقاء بعبدا وما سينتج منه من توصيات”.

وأوضحت أن “الحكومة تعمل على اتخاذ قرارات لحماية لبنان من تداعيات قانون قيصر، وقد تتجه الى مفاوضات من أجل بعض الاستثناءات”.

وعن ملف التعيينات، أشارت الى أن “اعتراض تيار المرده عليه، سببه الآلية المتبعة والمحاصصة لا التشكيك بكفاية الأشخاص”.

ولم تنف “التدخلات السياسية في عمل الحكومة”، داعية الى “تشكيل حكومة تضم موالاة ومعارضة في حال إسقاط الحكومة الحالية تحت ضغط الشارع”.

وردا على سؤال عن الاتجاه شرقا من أجل تمويل الإصلاحات، رأت أن “أي بداية هي لحل ملف الكهرباء، وإن كانت من الصين فمرحب بها”.