دياب ترأس جانبا من جلسة عمل عقدت بين الهيئات الاقتصادية ووزراء: نحن بحاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي
واستهل اللقاء بكلمة للرئيس دياب قال فيها: “نشكر مساعدتكم جميعا، فنحن نحاول توسيع المشاورات مع كل القطاعات، حتى نأخذ رأي الجميع، لأن الورقة الاقتصادية تخص كل لبنان وليس أشخاصا معينين أو الحكومة اللبنانية فقط. إن الهدف أن نستطيع الانطلاق بموضوع اعادة الهيكلة، بما يختص بالدين السيادي. نحن في حاجة إلى فريق عمل يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي إلى أننا سنخرج من النفق الصعب، حتى نستطيع إيفاء أي قروض إضافية نضطر إلى تأمينها. وبالتالي، على حاملي سندات اليوروبوند أن يطمئنوا عندما المستشار المالي ل”لازار” يبدأ بالمفاوضات مع حاملي السندات، حتى ننطلق في عملية اعادة هيكلة الدين السيادي”.
أضاف: “طبعا، لا نتكلم بهيركات، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، فنحن لسنا البلد الأول أو الأخير الذي يواجه التعثر. إننا بحاجة إلى إدارة البلد بشكل نستفيد منه على مدى السنوات المقبلة. وبالتالي، في حاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي. صحيح إننا في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام، لكننا في الوقت نفسه عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي يواجه فجوة كبيرة، كما رأيتم. ونحن الحكومة الاولى التي تجرأت وتحدثت عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا إننا سنكون شفافين”.
وتابع: “إننا في حاجة الى وضع موازنة على مدى السنوات المقبلة، فمن جهة نزيد المدخول، ومن جهة اخرى نضبط الكلفة. ولهذا السبب، توجد مشاريع قوانين كثيرة تصب في هذا المجال. وطبعا، لا يوجد شيء منزل، نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم وآرائكم، فهذا هدف هذه الاجتماعات، حيث نحاول توسيع الاطار في هذه الظروف الصعبة. ومن هذا المنطلق، هناك بعض الاجتماعات التي ستتم عبر الشاشة، حتى نستفيد قدر المستطاع من الخبرات المختلفة، وتستفيد وزارة المالية من قدراتكم وخبراتكم من اجل تطوير هذه الخطة”.
وأردف: “نحن في حاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة، وهذا لا يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير، لكن لازار في حاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر”.
وختم: “في الشق الاقتصادي، يتوجب علينا تطوير الحركة الاقتصادية، فبرنامجنا الاقتصادي يجب أن يبنى على الصناعة والزراعة والقطاعين المصرفي والسياحي في الوقت المناسب حتى نعود إلى تحريك الدورة الاقتصادية من أجل تخفيف الواردات وزيادة الصادرات للبلد، وهناك مقترحات عدة في هذا الصدد، وسيقوم الوزراء المختصون بدرس هذا الموضوع ويرفعون البرامج المقترحة إلى الحكومة”.
