أخر الأخبار
شبكة التحول الرقمي تبدي استعدادها لتحويل الجلسات الحكومية والنيابية الى جلسات رقمية تفاعلية
وقالت في بيان اليوم: “إن اتخاذ هذه الخطوات السائرة باتجاه الحوكمة الرقمية، تنسجم مع ما أعلنت عنه الحكومات اللبنانية مرارا، عن عزمها بإقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ولكن ربما أتى الداء ليكون هو الدواء في الادارة اللبنانية، لتعمل على اتخاذ الاجراءات المطلوبة الآيلة إلى اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المقترحة من مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، التي تثنى للشبكة الاطلاع على بعض تفاصيلها. كما لا بد من الاسراع في اقرار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون المعاملات الالكترونية اللذان تم اقرارهم في المجلس النيابي في العام 2017 و2018 تباعا.
وعليه، تنتظر شبكة التحول الرقمي في لبنان وجميع المواطنيين اللبنانيين، التدابير التي ستتخذ من الحكومة اللبنانية – في الوقت الذهبي للتحول الرقمي – لبناء الحوكمة الرقمية التي تجمع ما بين الديمقراطية الرقمية (القائمة على مبادئ التشارك والمساءلة والشفافية)، وما بين الحكومة الرقمية (القائمة على الخدمات عن بعد في جميع القطاعات التي تسهل حياة المواطنين وتوفر عليهم الجهد والمال والوقت، وتوفر من الاعباء على المالية العامة)”.
ولفتت الى أن “إقرار الحوكمة الرقمية يترافق وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي أقرتها منظمة الامم المتحدة بمحازاة التحول الرقمي السريع في خطة 2030، مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر لا بد من مواكبة جميع متغيراتها على كافة الصعد”.
وعرضت الشبكة “التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الخصوص”، وجاء فيها:
– البنية التحتية للاتصالات وخاصة الانترنت من خلال سهولة النفاذ، عدالة الكلفة، الجودة..
– الانقطاع الكهربائي المستمر.
– الأمن والخصوصية، ومواجهة تهديدات خرق الخصوصية وأمن البيانات.
– الاحتواء الاجتماعي من خلال قدرة جميع المواطنين التفاعل مع التكنولوجية الرقمية من خلال الهوة المهاراتية بين الجيل الرقمي و الجيل التقليدي.
– مقاومة التغيير، ولا سيما في الادارات العامة بسبب عدم القدرة أو ضعف الكفاءة أو لأنها تحد من الفساد…”.
وقدمت الشبكة في هذا السياق، “العديد من الحلول التي تساهم في مواكبة آليات التحول الرقمي”، ومنها: “مقترح مقدم إلى دولة رئيس مجلس النواب اللبناني، يتضمن تقديم أهم البرمجيات العالمية لتأمين عقد الجلسات التشريعية واجتماعات اللجان النيابية بأعلى درجات الأمن والخصوصية، مع امكانية الشبكة تثبيت ملقمات Servers خاصة في المجلس منفصلة عن أي شبكة عامة للإنترنت و خاصة خدمات الحوسبة السحابية Cloud لرفع مستوى الأمن و تعقيد الاختراق. ويمكن للسادة النواب بهذه الحالة استخدام VPN يقوم بتشفير المعلومات وحسابات المستخدمين.
يمكن للشبكة أن تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني إلى المجلس النيابي مع الدورات التدريبية للسادة النواب وكل ما يلزم لتأمين فعالية الجلسات التشريعية واستمرار هذا المرافق العام والاساسي في حياة المجنع اللبناني”.
وأكدت “عدم استخدام البرامج المجانية المفتوحة إلا التي تتبع معايير الامنية الدولية والخاصة والمسماة:
-The Federal Risk and Authorization Management Program
-(FedRAMP) Department of Homeland Security (DHS), Department of Defense (DoD) and General Services Administration (GSA)
حيث يجب على البرامج المستخدمة ان تتمتع بهذه المكونات الامنية بالإضافة إلى تشريع عملية الاقرار والمصادقات والاعتراف بالتصويت عن بعد”.
ولفتت الى أهمية “الاعلان عن تأليف لجنتين متخصصتين: الأولى لجنة التخطيط الاستراتيجي، والثانية لجنة الخبراء الفنيين الرقميين. وتضع هاتين اللجنتين بتصرف الدولة اللبنانية دون أي مقابل مادي، بهدف تطبيق آليات الحوكمة الرقمية في لبنان”.
وأكد المنسق العام للشبكة الدكتور نديم منصوري ومنسق قطاع المعلوماتية والاتصلات والامن السيبراني رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار ورئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان ربيع بعلبكي، أن الشبكة “تقوم بمواكبة كل القطاعات و لاسيما رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وجميع الوزارات بهدف تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المنشود، وتضع جميع خبرائها بتصرف الدولة اللبنانية ودون أي بدل مادي وذلك من منطلق التكافل والتضامن في هذه الأزمة وصولا إلى مجتمع لبناني زاهر ومتقدم ومواكب للتحول الرقمي”.
وعليه، تنتظر شبكة التحول الرقمي في لبنان وجميع المواطنيين اللبنانيين، التدابير التي ستتخذ من الحكومة اللبنانية – في الوقت الذهبي للتحول الرقمي – لبناء الحوكمة الرقمية التي تجمع ما بين الديمقراطية الرقمية (القائمة على مبادئ التشارك والمساءلة والشفافية)، وما بين الحكومة الرقمية (القائمة على الخدمات عن بعد في جميع القطاعات التي تسهل حياة المواطنين وتوفر عليهم الجهد والمال والوقت، وتوفر من الاعباء على المالية العامة)”.
ولفتت الى أن “إقرار الحوكمة الرقمية يترافق وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي أقرتها منظمة الامم المتحدة بمحازاة التحول الرقمي السريع في خطة 2030، مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر لا بد من مواكبة جميع متغيراتها على كافة الصعد”.
وعرضت الشبكة “التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الخصوص”، وجاء فيها:
– البنية التحتية للاتصالات وخاصة الانترنت من خلال سهولة النفاذ، عدالة الكلفة، الجودة..
– الانقطاع الكهربائي المستمر.
– الأمن والخصوصية، ومواجهة تهديدات خرق الخصوصية وأمن البيانات.
– الاحتواء الاجتماعي من خلال قدرة جميع المواطنين التفاعل مع التكنولوجية الرقمية من خلال الهوة المهاراتية بين الجيل الرقمي و الجيل التقليدي.
– مقاومة التغيير، ولا سيما في الادارات العامة بسبب عدم القدرة أو ضعف الكفاءة أو لأنها تحد من الفساد…”.
وقدمت الشبكة في هذا السياق، “العديد من الحلول التي تساهم في مواكبة آليات التحول الرقمي”، ومنها: “مقترح مقدم إلى دولة رئيس مجلس النواب اللبناني، يتضمن تقديم أهم البرمجيات العالمية لتأمين عقد الجلسات التشريعية واجتماعات اللجان النيابية بأعلى درجات الأمن والخصوصية، مع امكانية الشبكة تثبيت ملقمات Servers خاصة في المجلس منفصلة عن أي شبكة عامة للإنترنت و خاصة خدمات الحوسبة السحابية Cloud لرفع مستوى الأمن و تعقيد الاختراق. ويمكن للسادة النواب بهذه الحالة استخدام VPN يقوم بتشفير المعلومات وحسابات المستخدمين.
يمكن للشبكة أن تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني إلى المجلس النيابي مع الدورات التدريبية للسادة النواب وكل ما يلزم لتأمين فعالية الجلسات التشريعية واستمرار هذا المرافق العام والاساسي في حياة المجنع اللبناني”.
وأكدت “عدم استخدام البرامج المجانية المفتوحة إلا التي تتبع معايير الامنية الدولية والخاصة والمسماة:
-The Federal Risk and Authorization Management Program
-(FedRAMP) Department of Homeland Security (DHS), Department of Defense (DoD) and General Services Administration (GSA)
حيث يجب على البرامج المستخدمة ان تتمتع بهذه المكونات الامنية بالإضافة إلى تشريع عملية الاقرار والمصادقات والاعتراف بالتصويت عن بعد”.
ولفتت الى أهمية “الاعلان عن تأليف لجنتين متخصصتين: الأولى لجنة التخطيط الاستراتيجي، والثانية لجنة الخبراء الفنيين الرقميين. وتضع هاتين اللجنتين بتصرف الدولة اللبنانية دون أي مقابل مادي، بهدف تطبيق آليات الحوكمة الرقمية في لبنان”.
وأكد المنسق العام للشبكة الدكتور نديم منصوري ومنسق قطاع المعلوماتية والاتصلات والامن السيبراني رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار ورئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان ربيع بعلبكي، أن الشبكة “تقوم بمواكبة كل القطاعات و لاسيما رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وجميع الوزارات بهدف تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المنشود، وتضع جميع خبرائها بتصرف الدولة اللبنانية ودون أي بدل مادي وذلك من منطلق التكافل والتضامن في هذه الأزمة وصولا إلى مجتمع لبناني زاهر ومتقدم ومواكب للتحول الرقمي”.
