نقابة اصحاب المطاعم: لدعم القطاع بتسويات ضريبية وتجميد استحقاقات القروض والسندات والايجارات
الحنان _
وأعلن: “لا يخفى على أحد في لبنان، أن القطاع السياحي بمجمله يمر منذ مدة طويلة بأزمة خانقة وحادة وقاطعة لأنفاسه، لكن الأزمة التي استجدت عليه اليوم هي فعلا كارثية وتسري بوتيرة سريعة لم نرها من قبل إذ بإعتقادنا إن القطاع السياحي هو المتضرر الأكبر بسبب تفشي فيروس كورونا، وإن تخلي الحكومة عن إنقاذ ما تبقى من مؤسسات سياحية سيؤدي حتما إلى خسائر فادحة ترتد على اليد العاملة وعلى القطاعات الحيوية الأخرى، تقدر قيمة الخسائر في القطاع السياحي بما لا يقل عن 500 مليون دولار أميركي شهريا إذا أخذنا قياسا الدخل السياحي لعام 2018 الذي كان قد وصل إلى 6 مليار دولار”.
واوضح ان “كلنا يعلم أن السيولة غير متوفرة لدى الدولة لتقديم الدعم النقدي اللازم في مرحلة دقيقة كهذه، إلا أن على الدولة تقديم بدائل عن الدعم النقدي فجل ما نطلبه هو إجراءات إصلاحية تظهر حرص الدولة على قطاعها السياحي تشمل، بعض الإعفاءات التسويات الضريبية وتخفيضات على الفواتير المترتبة على مؤسساتنا كما تشمل رزمة قوانين من شأنها تأجيل آجال الإستحقاقات على جميع الأصعدة”.
وناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “إصدار قرار معجل بمفعول فوري يقضي بتجميد كافة استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة وكافة السندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف انواعها وتأجيل تواريخ الاستحقاق ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع”.
كما ناشد وزيرة العدل ماري كلود نجم “العمل فورا لإقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات الأماكن السياحية بحيث تعفى هذه المؤسسات من تسديد البدلات ايضا لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء اعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى، كإعفائهم من الضرائب على الأملاك المبنية وضرائب الدخل ورسوم واشتراكات اخرى”.
وأشار إلى أن “الإجتماعات الدورية بين وزير السياحة رمزي المشرفيه وفريق عمله من جهة وبين النقابة من جهة ثانية، أفضت إلى وضع خطة متوسطة المدى لنعالج فيها كافة الملفات السياحية وخطة أخرى قصيرة المدى للمرحلة الحالية تتضمن تأجيل وتخفيض جميع الكلف الثابتة الأخرى لمدة ستة أشهر تمدد حسب الوضع ولا سيما منها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات واشتراكات الطاقة وبالأخص الكهرباء بحيث يصار الى تسديد هذه المبالغ من قبل المؤسسة المعنية التي استفادت من ذلك بالتقسيط لمدة سنة او اكثر من دون احتساب اي فوائد على ان تستحق الدفعة الأولى بعد إنتهاء الأزمة”.
وأعلن انه “بناء على ما تقدم نأمل من معالي وزير السياحة الذي نعلم مدى حرصه على قطاع السياحة والذي وقف بجانب القطاع منذ توليه المسؤولية، أن يرفع هذه المقترحات إلى الحكومة آملين أن تسلك طريقها إلى التنفيذ الفعلي والحقيقي، شاكرين جهوده في التنسيق والتعاون اليومي في ما بيننا في ظل الظروف الصعبة الحالية. ولا بد لنا أن نثني على دور الشرطة السياحية والضابطة السياحية في عملهما الإستثنائي خلال هذه الفترة وعلى تعاطيهما الأخلاقي والراقي مع أصحاب المؤسسات”.
وختم: “أيها المسؤولون، وللمرة الألف كونوا مسؤولين، فالسياحة هي نفط لبنان الموجود وليس بحاجة إلى تنقيب، فهو الذي سدد لخزينتكم مليارات الليرات اللبنانية وغذاها بالسيولة بفعل جهود القيمين على المؤسسات السياحية وتفانيهم لتقديم الأفضل والذي يعيل مئات الآلاف من العوائل، وكل ما هو مطلوب منكم هو عدم دفنه ورميه في البحر. يجب تقديم الدعم الجدي والحقيقي والملموس لقطاعنا لأننا في قلب الأزمة وتحطمنا النظريات وتقتلنا المسايرات وتدفننا على دروب وعرة صعبة السلوك. لبنان مسيرتنا ووجهتنا وقداستنا لا تدعوا الله يخرج منه، فإن خرج فعلى لبنان السلام”.
