ممثلو شركات الاسمنت وضعوا أنفسهم تحت رقابة ومرجعية وزارة البيئة

وبعد اللقاء، أعلن ممثلو شركات الترابة أنه “تمت مناقشة صناعة الإسمنت بشكل عام والوضع الدقيق الذي آلت إليه بعد توقف مقالعها عن العمل منذ أواخر سنة 2019. وجاء في بيان لممثلي الشركات: “أطلعنا وزير البيئة بشكل مفصل على التواصل الدائم مع وزارة البيئة في نطاق الرقابة المستمرة عبر إرسال التقارير الشهرية بالإضافة إلى الكشف والتدقيق الجاريين بشكل دوري”.
ووضعت الشركات قطار، في تفاصيل المخطط التوجيهي المقدم من وزارة البيئة، والذي أقرته الحكومة السابقة، ولكنه لم ينشر لعدم الإتفاق على الخريطة المرفقة به. كما تمت مناقشة عملية تأسيس وإطلاق برنامج عمل اللجنة التوجيهية التي أنشئت لإستثمار وإعادة تأهيل مقالع شركات الإسمنت بموجب قرار وزير البيئة رقم 859/1 تاريخ 12/10/2019 والمؤلفة من الوزير وإختصاصيين وخبراء دوليين وممثلين عن شركات الترابة.
وفي نهاية الإجتماع، وضعت شركات الترابة نفسها مجددا تحت رقابة ومرجعية وزارة البيئة في إطار التقيد بالمعايير البيئية اللبنانية والعالمية كافة لناحية الإنبعاثات وإستثمار وإعادة تأهيل مقالعها.