عبد المنعم يوسف يردّ على بيان شقير ويؤكّد مجدداً: العقد ﻻ ينص مطلقا على تحديد اﻷسعار بالدوﻻر
الحنان _
ردّ المدير العام السابق لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف على بيان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير، وعلّق قائلاً: “بيان فارغ. ﻻ يجيب على الذي أثرته أنا من النواحي القانونية. يجيبني بالسياسة، ويقول أن لدي غايات وأهداف وأنه يعرف خلفيات ما قمت باﻹدﻻء به. هذه هي دوما طريقة دفاع الضعفاء”.
وأضاف: “أؤكد مجدداً وبكل إصرار صحة ما أدليت به. وأن العقد ﻻ ينص مطلقا على تحديد اﻷسعار بالدوﻻر. وﻻ يوجد مادة واحدة في العقد تقول ذلك. بل العكس تماماً.
بل أكثر من ذلك، فإنني أفيدك بشكل أكيد وثابت أن شركتي الخلوي تقومان حاليا باحتساب الفواتير بالليرة اللبنانية في البداية، ثم تقومان بتحويلها إلى الدوﻻر اﻷمريكي. وإذا كان الوزير شقير ﻻ يعلم ذلك، فما عليه إﻻ أن يسأل الشركتين.
أما لماذا لم أتخذ موقفا مضادا من هذا الموضوع عندما كنت مديرا عاماً في وزارة اﻻتصاﻻت فإن السبب في ذلك بسيط جدا وهو أنه لم يكن هناك أي مشكل على أسعار صرف الدوﻻر. ولم يكن هناك أية سوق سوداء على شراء وبيع الدوﻻر. ولم يكن هناك أية عوائق على سحب دوﻻر بالسعر الرسمي من المصارف. ولم يكن هناك أية فوارق بين أسعار صرف الدوﻻر المحدد من قبل مصرف لبنان والسعر في السوق. وبالتالي كانت المعادلة ثابتة بين الدوﻻر والليرة اللبنانية. وسواء تم إصدار الفواتير بالدوﻻر أو بالليرة في حينه فإن قيمتها تبقى ثابتة.
وطيلة الفترة الممتدة من عام 2012 الى عام 2016 دون استثناء كانت العلاقة بين الليرة والدوﻻرعلاقة ثابتة ﻻ تتغير. دون ضغوط ودون سوق سوداء. ودون أية فوارق في حينه في قيمة الفاتورة سواء كانت بالدوﻻر أو بالليرة اللبنانية. وهذه ليست حالتنا اليوم”.
وتابع: “غير أن الوزير شقير يتهرب من تحمل مسؤولياته ويريد أن يلقي بالمسؤولية ويحمل العبء على مقام مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء”.
