أخر الأخبار

اللقيس خلا تكريم عشيرة آل مشيك: هناك إجماع وزاري من أجل مصلحة لبنان

الحنان _ بعلبك _ وسام درويش

أكد وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس ان حل مشكلة رسوم المرور مع سوريا يحتاج لنقاش على أعلى المستويات مع الحكومة السورية من أجل أن يتوصل لبنان إلى ما توصل له الأردنيون في هذا المجال، فالحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ قرار بهذا الموضوع وتكليف احد للمتابعة مع الحكومة السورية.
كلام اللقيس جاء خلال احتفال تكريمي إقامتة عشيرة آل مشيك في بلدة رماسا غربي بعلبك بحضور وجهاء، فعاليات رؤوساء بلديات، ضباط قيادات من حركة امل، واعتبر ان النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء حول طرح مسألة معبر البوكمال، دل على أن هناك أناس مؤيدة واناس معارضة، وما حصل بين ان هناك إجماع وزاري من أجل مصلحة لبنان، هناك من قرأ الموضوع من زاوية سياسية من خلال التعاطي بهذا الموضوع، كان رد من الاخوة في حزب الله، انكم تذهبون إلى أميركا وهي تفرض على نوابنا ووزرائنا عقوبات، وايضا انتم تزورونها، ونحن لا نعترض او نتحدث بشيئ، وهذا المشروع لم يشكل لنا أزمة، لماذا عندما نطرح زيارة سوريا والعراق يثار الموضوع والمفروض ان يكون قلب الوزراء على اللبنانيين وعلى الاقتصاد اللبناني، باتجاه معبر سوريا والعراق، فكانت وجهة النظر جيدة ومنطقية ولمسنا حسا وطنيا،وحرصا على لبنان واقتصاده ومعبر البوكمال شريان حيوي للاقتصاد يفتح السوق اللبناني على شريان قوي، وهذا يحتاج إلى علاقات رسمية مع سوريا من أجل تحسين الاقتصاد.
واكد اللقيس ان الوضع الاقتصادي ينحو باتجاه الحلحلة وكل الأمور وضعت على سكة الحل، من وجهة نظرنا موضوع القمح واستيراد القمح، عملنا خطة لزراعة القمح الطري كي نستغني عن استيراد القمح من أجل الحفاظ على العملة الصعبة والدولار
وقال هناك الكثير من العمل ينتظرنا، ونحن بما نمثل من حركة سياسية ممثلة في الحكومة، نشدد على ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود الاثنين والعشرين التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة ٢٠٢٠ضمن المهلة الدستورية، واستكمال كافة التعيينات في الادارات العامة والاجهزة الرقابية، ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الانظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والاتصالات، والتمس بهيئة حقوق الإنسان.
ودعا إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري لجهة دعوة لجنة الطواريء الاقتصادية في حال تأخرت حلول الموازنة وغيرها من المواضيع المالية إلى الأسبوع المقبل.
واكد رفض حركة امل وكتلة التنمية والتحرير المطلق لتحميل الطبقات الفقيرة، وذوي الدخل المحدود، وموظفي القطاع العام، اية أعباء او ضرائب جديدة على السلع، وخاصة المحروقات، في اي خطة للإصلاح الاقتصادي او في الموازنة العامة المراقبة ونحن نقول ذلك ونفعل ما نقول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى