اعتصام لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في برالياس

الحنان ـ

بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني اشد في برالياس، نظم اعتصاما جماهيريا حاشد أمام المركز الثقافي الفلسطيني في برالياس   بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والاسلامية اللبنانية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من ابناء الشعبين اللبناني والفلسطيني.

خلال الاعتصام القى كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ألقاها محمد موسى عضو إقليم لبنان والذي تحدث عن خطورة القرار المجحف الذي اتخذه وزير العمل اللبناني والذي يؤدي إلى كارثة بين أبناء اللاجئين الفلسطينيين خاصة وان اللاجئين يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية صعبة داخل المخيمات وخارجها بفعل القوانين التي تحرمهم من أبسط حقوقهم المدنية والانسانية.

واستهجن موسى موعد تنفيذ القرار في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من محاولات لشطب قضيته وحقوقه الوطنية في ظل ما بات يعرف بصفقة القرن مؤكدا ان من يساند الشعب الفلسطيني ويدعمه لا يقطع ارزاقه بقرار مفاجئ خاصة وان الجميع اللبناني يدرك خصوصية الشعب الفلسطيني باعتباره ليس أجنبي وبالتالي لا يجب التعاطي معه كما يتم التعاطي مع باقي الأجانب على الأراضي اللبنانية.

وطالب موسى الوزير ابو سليمان بضرورة التراجع عن هذا القرار ومنح الشعب الفلسطيني استثناء نظرا لوضعه الخاص كما ناشد الرؤساء الثلاث للتدخل وإيجاد حل للعمال الفلسطينيين وارباب العمل.

وختم موسى بالتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحثه في عودته ورفضه لأي شكل من أشكال التوطين او التهجير مشددا على العلاقة التاريخية التي تجميع الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.

وشكر موسى جميع القوى والشخصيات والفعاليات من أبناء الشعب اللبناني الشقيق الذي خرج وتضامن وعبر عن رفضه لهذا القرار المجحف.

يوسف احمد رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني.

اعتبر أن تعنت وزير العمل واصراره على موقفه السلبي لجهة اعتبار عمالنا “عمالة اجنبية غير شرعية”، يؤكد انه ممعن في التعاطي معنا ومع شعبنا بسوء نية، وهو حتى هذه اللحظة لم يبعث بأي رسالة ايجابية تطمئن شعبنا وتفتح نوافذ الحوار الذي يحتاج الى خطوات مباشرة من قبل وزارة العمل اقلها الإعلان الرسمي عن وقف الاجراءات الظالمة وابداء الاستعداد وحسن النية للوصول الى معالجات تضمن لشعبنا الفلسطيني وعماله العمل بحرية بعيدا عن ظلم وتعسف القوانين والاجراءات الاستنسابية التي ما زالت سيفا مسلطا فوق رقاب عمالنا.

واكد بأن مدخل اي حوار مستقبلي يجب ان يكون على قاعدة التعاطي مع شعبنا وفق خصوصيته التي لا يمكن لأحد ان ينكرها، كلاجئين مقيمين قسرا في لبنان وجزء من شعب شقيق يناضل من اجل حقوقه الوطنية، وبالتالي نرفض التعامل معنا كعمالة اجنبية وافدة تحتاج الى اجازة عمل او غيرها من الشروط التي لا يمكن تطبيقها على العامل الفلسطيني لأسباب موضوعية يجب على الوزير ومجموعته الاستشارية داخل وخارج الوزارة ان يتفهموها.

ورأى ان الإصرار على فرض اجازة العمل على العامل الفلسطيني، وتحت ذريعة تطبيق القانون لا يمكن تفسيرها من قبل شعبنا الا باعتبارها اداة للمس بالمكانة القانونية للاجئين التي تعمل الادارة الامريكية واسرائيل ليل نهار من اجل الغاءها وجعل قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية هامشية وثانوية لا تختلف بشئ عن قضايا اللجوء الاخرى في العالم.. من هنا دعوتنا وزارة العمل وجميع القوى اللبنانية داخل وخارج المجلس النيابي والحكومة الى تفهم هذه المسألة ومراعاة هذه الخصوصية التي يشكل الانتصار فيها انتصارا على كل مشاريع التهجير والتوطين التي نفترض انها مرفوضة لبنانيا كما هي مرفوضة ايضا فلسطينيا..

ودعا الى المسارعة لإجراءات تضع حدا لكل ما من شأنه ان يحد من النضال في مواجهة المشروع الامريكي بما فيها عمليات التهجير الجماعي التي لا تساعد على النضال من اجل افشال واسقاط مشروع ترامب – نتنياهو.. لذلك ندعو المجلس النيابي والحكومة والكتل النيابية الى سحب الملف والمبادرة بشكل عاجل الى وضع اليد على كل الملف واقتراح التشريعات اللازمة التي تضمن حق عمالنا بالعمل بحرية..