أخر الأخبار

اسماعيل سكرية: أضاليل وممارسات مافياوية لنقابة مستوردي الأدوية

الحنان برس ـ

عقد رئيس “الهيئة الوطنية الصحية- الصحة حق وكرامة” النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية مؤتمراً صحافيا في “قصر بعلبك”، استهله باستنكار العدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرا انه “لا يمكن الحديث عن الصحة والأمن الصحي، وصحة اهالي غزة مستباحة بالعدوان الإسرائيلي الهمجي، إننا نستنكر هذا العدوان وندعو لمقاومته بالوسائل المتاحة كافة”.

وفي الشأن الصحي قال: “وأخيراً انتفضت نقابة مستوردي الأدوية للدفاع عن مصالحها وممارساتها المافياوية التي لا تعرف تقاليد وأعراف المافيات التي لا تقتل إمرأة او طفلاً تحجب الدواء عنه او بتعجيزه عن قدرة شرائه، فأصدرت بيانها المشحون بالأضاليل والأكاذيب والإنفعال في 3 آب الحالي، حاملاً أسلوب عرابها الذي ما كنا لنعطيه فرصة التكريم بالرد، لولا إدراكنا لامتدادات مافيا الدواء سياساً وروحيّاً وإدارياً، لنخاطب ومن خلاله حراس هذه النظام السياسي الطائفي المؤمتمنين على فساده، معتمدين العناوين الأساس في رد النقابة على ما اسمته ”إفتراءات وأكاذيب” وردت في موقف إعلامي لنا في 2 آب الحالي”.

وتابع: “تدعي النقابة أنها تبيع أدويتها حسب التسعيرة القانونية لوزارة الصحة، وأن هامش أرباحها لا يتعدى 10%- 7.5% ، وهو الأدنى بين دول المنطقة، وهنا نذكر التالي :
منذ عقود تمّ تغييب مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلية وبقرارات وزارية متواطئة، تشترط إستحضار شهادة سعر بلد المنشأ للدواء المستورد، ليبنى على أساسها التسعير الشرعي، مما فتح الباب أمام تسجيل الدواء بأضعاف سعره المشروع، وحصدت النقابة وتجارها نتيجة ذلك المليارات من الدولارات الفائضة عن ربحها المشروع، وسبق وإحتسبناها سابقاً (من عام 1997 – 2020) واستنادا إلى الوقائع الموثقة التالية:
1- التقرير الخطير الذي وضعه مفتش في التفتيش المركزي عن زيادة أسعار الدواء، والذي تناوله حكم مجلس شورى الدولة رقم 538/ 2003 والصادر في 2004/4/21 برئاسة القاضي خالد قباني آنذاك، وجاء ذلك نتيجة إستدعاء مقدم من النائب اسماعيل سكريه للحكومة عام 1998، وأظهر الحكم العشرات من صفحات الفضائح في نفخ أسعار الدواء، وتورط كبار موظفين في وزارة الصحة.

2- كلام الرئيس إميل لحوّد الموثَّق في كتابه ” إميل لحود يتذكر ” عن إنتزاعه من شركات الدواء تخفيضاً من 15 مليون إلى 5 مليون دولار لذات الكمية المطلوبة للجيش اللبناني (حين كان قائده)، وبفضل الحملة التي كان يقودها ( النائب السابق حينها ) اسماعيل سكريه، وأظهرت تضخم أسعار الدواء بأضعاف مشروعيتها.

3- الهبوط الكبير لأسعار الأدوية عام 2016 وبأضعاف نزولاً.

4- اللجنة الثلاثية السّرية غير القانونية لتسعير الدواء المتفلت مطلع عام 2019 ، والتي شكلت من رأس الهرم الإداري آنذاك ورئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة وأستاذة متفرغة في الجامعة اللبنانية، والتي لا يحق لها العمل الخارج تفرغها، وكانت تحمل ملفات الأسعار خارج الوزارة لدراستها أو لأهدف آخرى(تصريحي الإعلامي في 2019/3/3).

5- كلام وزير الصحة علي حسن خليل في 16 شباط 2013، وبالحرف ” هناك شركات دواء هي أقوى من وزارة الصحة” واكتفي بهذه البراهين ولن أذكر ملفات فضائح أسعار الدواء التي لا ذالت ترتاح في قصر العدل”.

وأضاف: “أنكرت النقابة إتهاماتنا المتكررة لها بتخزين الدواء، فانفضح أمرها خلال مداهمات وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن عدة مستودعات كشفت وجود أدوية مدعومة وحليب أطفال”.

وأشار إلى أن “النقابة تدعي أنها تستورد حسب توجيهات وزارة الصحة، وهو إدعاء كاذب، ونذكّر النقابة بما ذكره حاكم المصرف المركزي بأنه صرف مبلغ 1.1 مليار دولار لشراء أدوية مدعومة عام 2020 ، و1.2 مليار دولار فقط لمنتصف لشهر أيار عام 2021، ولم تظهر آثارها في السوق اللبنانية حسب كلام الحاكم، وذلك يعني إما التخزين أو التصدير والتهريب للخارج وبكميات كبيرة، وهو ما كان يحصل ولا زال حتى اليوم، وبشهادة المرضى العراقيين والوافدين اللبنانيين. ونذكّر بمداهمة المطار الدولي وكشف آلاف علب المسكنات، وغيرها الكثير الكثير سعياً وراء دولار الخارج وحرمان المريض اللبناني من الدواء”.

وقال: “ادعت النقابة أنها تكبدت خسائر مادية فادحة خلال السنوات الثلاث الماضية وهو أوقح ما جاء في بيانها، حيث نسأل: ما قيمة مبيعات الأدوية المدعومة للخارج وبالدولار من مليارات 2020 و 2021 التي ذكرها حاكم المصرف حيث يقول أن أكثر من 500 مليون دولار لم تظهر آثارها، ونحن نؤكد أنها أكثر بكثير وبالمليارات إذا ما احتسبنا مبيعات كامل السنوات الثلاث. أما فواحش أسعار الأدوية الموجودة في السوق اللبنانية، نترك الحديث عنها للناس”.

وأكد أن المقارنة بالأدوية التركية، هي دون نصف أسعار أدوية الشركات ونقابتها، وأؤكد أنني قارنت الأدوية التركية
Brand مع Brand الشركات، ولم اتطرق للدواء التركي المصنع من الدولة ”جينريك مدعوم” كما تدعي النقابة زورا وتشاطراً”.

وطالب سكرية ختاما “ضم ما أوردته اليوم، لملف التحقيق الذي يقوم به المدعي العام التمييزي الإستنئنافي في البقاع، والذي إدعى بتاريخ 2022/2/3على 16 شركة دواء بتهمة تخزين الدواء وحجبه عن السوق والإثراء غير المشروع، التحقيق الذي سوف يظهر الكثير من المفاجأت الصادمة والموجعة. كما أطالب باعتبار محتويات كتابي ” الدواء مافيا أم أزمة نظام ؟؟ ” وكتابي ” الصحة حق وكرامة ” بمثابة إخبار طالباً من الجهات المعنية إجراء المقتضى، كما اؤكد أيضاً أنني وبكل راحة ضمير، أتحمل مسؤولية كل ما صدر عني من مواقف دوائيه منذ 27 أيار 1997 في مجلس النواب وحتى اليوم، ومسؤولية كل ما أذكره مستقبلاً”.

المصدر: الوكالة الوطنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى