أخر الأخبار

إطلاق مشروع التدريب المهني المعجل للشباب المتسرب مدرسيا وللطلاب المسجلين في مرحلة التخرج على امتداد حوض نهر الليطاني في اتحادي بلديات البحيرة والسهل

الحنان برس _ البقاع الغربي _ عارف مغامس

في إطار برنامج “التنمية المحلية على امتداد الليطاني” المموّل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطلق الصندوق ESFD مشروع التدريب المهني المعجل للشباب المتسرب مدرسيا وللطلاب المسجلين في مرحلة التخرج على امتداد حوض نهر الليطاني، بالتعاون مع اتحاد بلديات البحيرة واتحاد بلديات السهل وليشمل كذلك اتحاد بلديات بعلبك وغربي بعلبك، إضافة لاتحاد بلديات البقاع الأوسط وزحلة وشرق زحلة إضافة لبلدية زحلة-المعلقة وتعنايل كذلك اتحادات بلديات صور والشقيف.
أقيمت ورشة العمل في قاعة خالد شرانق في جب جنين بحضور قائمقام البقاع الغربي الأستاذ وسام نسبين رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحي ضاهر نائب رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية المنصورة داني الجاويش رئيس بلدية عين زبدة الاستاذ شربل نهرا وفاعليات تربوية ومرشحين للتدريب وأهالي من البلدات الواقعة في نطاق البحيرة والسهل.

نسبين

بعد تقديم من سيلفا حرب التي تناولت طبيعة وأهداف الدورة التدريبية، تحدث قائمقام البقاع الغربي وسام نسبين حيث نوه بهذا المشروع الحيوي على حوض الليطاني خصوصا انه يستهدف شريحة تحتاج الى هذه الفرصة لافتا الى ان التعليم المهني ليس ثانويا كما هي النظرة القديمة له وليس فاشلا كما يعتقد البعض معتبرا ان سوق العمل هو أساس الحركة التنموية والتربوية وهي ترتكز على التدريب والتعليم المهني والتنمية المستدامة.

عرابي
ثم تحدث  مدير مشروع التدريب المهني المعجل للشباب على امتداد حوض الليطاني في صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأستاذ محمد عرابي فأشار الى ان المشروع هو نتاج اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي  الجمهورية اللبنانية يمثلها مجلس الانماء والأعمار ويعمل باستقلالية تامة.
وتحدث عن أهداف الصندوق التي تسعى الى التخفيف من حد الفقر وخلق فرص عمل وتحفيز التنمية المستدامة  إضافة الى الاستجابة  للازمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الى ان البرنامج يهدف الى المساهمة في تعزيز الاستقرار في لبنان  ومواكبة جهود الدولة اللبنانية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية في حوض الليطاني وتعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان على امتداد حوض الليطاني. وتعزيز القدرات المؤسساتية للاتحادات البلدية ومصلحة الليطاني والحد من التلوث الصناعي والزراعي وخلق فرص العمل. ثم شرح مكونات المشروع مشيرا الى الاتحادات اليلدية المستفيدة وأليات دعم زراعة الخس والتعاونيات الزراعية مركزا على أهمية الحوار المحلي – المحلي ، والمحلي- المركزي  والتدريب المهني المعجل للشباب.

ضاهر

رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحي ضاهر  رحب بالحضور ونوه بالبرنامج وانعكاساته الايجابية على مستوى التنمية وخلق فرص العمل.
الجاويش
من جهته نوه نائب رئيس اتحاد بلديات السهل داني الجاويش بحدوى المشروع  واهميته على مستوى قرى حوض الليطاني في البقاع الغربي  واستراتجياته في استهداف شريحة اساسية في جيل الشباب.

صقر

ثم تحدث مسؤول فريق مشروع التدريب المهني المعجل للشباب على امتداد حوض الليطاني الدكتور طوني صقر فاستغرض مراحل المشروع وتقتياته وآليات عمله وجدواه الاقتصادية مركزا على أهمية المشروع على المستوى الانتاجي  ودور الجهات الممولة  كما استعرض تقسيم فرق العمل ومجالات عملها.

أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى حلق فرص العمل وبناء المشروع الخاص بالشباب عبر تطوير المهارات الذاتية من لغة إنكليزية وتكنولوجيا المعلومات ومهارات التواصل المهني إضافة لاكتساب مهارات مهنية محددة في الاختصاصات التالية: الصيانة الصناعية، صناعة الأجبان، الفندقية الدولية، تسويق وتصدير المنتجات المحلية، وتطوير برامج المعلوماتية، تبعا لخصوصية النطاق الجغرافي والاتجاهات والحاجات الاقتصادية والموارد في كل اتحاد بلديات وفقا للدراسة المسبقة التي أعدت من قبل الصندوق لهذا الخصوص.
يتضمن مشروع التدريب المهني المعجَّل للشباب على امتداد حوض الليطاني مرحلتين اساسيتين:
– المرحلة الأولى: تدريب 10 مجموعات من الشباب على مهارات التواصل والتكنولوجيا والمهارات المهنية/التقنية.
– المرحلة الثانية: تدريب ميداني في الشركات والمؤسسات العاملة نطاق حوض الليطاني، يحصل بنهايتها المتدرب على شهادات دولية في جميع الاختصاصات والمجالات المشار إليها أعلاه، اذ يتم التدريب في مراكز ومعاهد التدريب المهني الواقعة في نطاق التسع اتحادات للبلديات المذكورة اعلاه بالتعاون التام مع مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.
يهدف برنامج “التنمية المحلية على امتداد حوض نهر الليطاني”-المموّل من الاتحاد الأوروبي ومساهمة الحكومة اللبنانية، بقيمة اجمالية تبلغ 20 مليون يورو-إلى مواكبة الجهود لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية وتردي الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية على امتداد حوض الليطاني عبر تعزيز دور المصلحة الوطنية لنهر الليطاني واتحادات البلديات وتوفير الاحتياجات الأساسية، كذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى