أخر الأخبار

تحرك تحذيري لمتحدون وصرخة المودعين أمام قصر العدل رفضا للمماطلة في بت الملفات في القضاء

الحنان برس ـ

أعلن تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” في بيان، تنظيم “تحرك تحذيري للمودعين اليوم، أمام قصر العدل في بيروت، رفضا “للمماطلة التي تشهدها ملفات المودعين في القضاء، وسط تحذيرات بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والسياسيين ومن يحميهم من القضاة ممن يعطون صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعنون في حبس الودائع وينسفون جدوى حق التقاضي في ظل هذا التخلي عن دورهم في استرداد الحقوق”.

خورشيد

ودعا رئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى أن “يراعي مصالح الوطن والمواطن”، معتبرا أن “ما صدر عنه بإلغاء قرار القاضي علي إبراهيم إبان الأزمة المالية فهو من باب الإضرار بالمودعين والهروب إلى الأمام، وبالتالي بدل أن يتم إيجاد حلول مع وجود 27 أو 28 مليارا في البنوك ذهب القاضي عويدات بقراره بما تبقى وساهم في التغطية على تهريب الأموال إلى الخارج وبالتالي وصول الاحتياطي الى 7 أو 8 مليارات الآن، بعد وصول الدولار إلى 23 ألف ليرة وغلاء الأدوية والبنزين وانكشاف البلد، وبالتالي ما قام به المدعي العام التمييزي هو جريمة بحق كل البلد”.

وندد بـ”غياب القضاء وترك كبار الفاسدين دون محاسبة رغم وجود دعاوى كبرى وتهريب أموال ثابت، مما يفسح في المجال أمام المزيد من السرقات والاتفاقيات السياسية لتقسيم مكاسبها”، كاشفا أنه طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وخلال لقاءات به كان آخرها منذ يومين، بـ”العمل على البت بقضايا المودعين ومحاسبة كل قاضي لا يقوم بواجباته وتنحية أي قاض يستفيد من قروض أو تسهيلات مصرفية”.

وتطرق الى ملف شركة “داتا مكتف”، وقال: “هذا الملف ملك للمودعين المدعين من جمعية صرخة المودعين بهدف حماية حقوق المودعين بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تنازل عنه وسيتم وضع حد لكل متطاول عليه، خاصة أنه تمت إضافة أسماء لمدعين جدد إلى ملف الدعوى وغيرها دون أي مراعاة لأصول التقاضي إطلاقا وهم من المحازبين لتيار القاضي السياسي الذي يتابع الملف، وهنالك أربعة مدعين منهم يديرون الملف في التوظيف السياسي مستغلين حقوق المودعين، وسنكشف الوثائق قريبا”.
عليق
من جهته، أكد المحامي رامي عليق أن “هذا التحرك يأتي قبيل الانتخابات النيابية في لتوجيه رسالة واضحة إلى القضاء بضرورة التحرك السريع”، معلنا أن “التحرك الواسع سيكون بعد الانتخابات وسيكون مفصليا”.

وعول على “موقف اتحاد نقابات المهن الحرة لا سيما نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس”، مشددا على أن “الموقف حاسم لجهة استرداد الحقوق وبكل الطرق الممكنة”، مؤكدا أنه “لا يمكن استمرار الوضع بهذا الشكل قضائيا حيث تقف أغلب ملفات المودعين في محاكم الاستئناف والتمييز، وعلى القضاء أخذ دوره”.
وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية، فرأى أن “العملية الانتخابية الحالية لا تمثل طموحات اللبنانيين بشكل عام، فلا دعوة للمقاطعة أو المشاركة وليختر كل مودع بحكم ضميره”، محذرا من أن “الناس جاهزة للانقضاض على كل الفاسدين وكل من يحميهم لا سيما القضاة الذين في حال عدم التحرك لإنصاف أصحاب الحقوق وإعمال العدالة سيكونون أهدافا للمودعين”.
وكانت كلمات لمودعين ومحامين ركزت على “ضرورة تحرك ملفات دعاوى المودعين لدى القضاء فورا”.

المصدر: الوكالة الوطنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى