الديمقراطية؛ بذكرى انطلاقتها ال (٥٣) نظمت مسيرة واعتصام شعبي حاشد امام مكتب الاونروا في تعلبايا للمطالبة بخطة طوارئ اغاثية مستدامة

الحنان برس _

*كامل: تشكل قرارات المجلس المركزي خطوة نحو بناء استراتيجية نضالية جديدة،*

على شرف انطلاقتها ال(53) نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية حاشدة من أمام المركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايل وصولا لمكتب الانروا في تعلبايا واختتمت باعتصام حاشد بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأحزاب والقوى الوطنية والاسلامية اللبنانية وفاعليات المنطقة والمنظمات الشبابية والعمالية والمرأة وكشاف اشد رفع المشاركون صورة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة والريات واليافطات والاعلام الفلسطينية واللبنانية في ظل الاهازيج والاغاني الثورية.

بعد النشدين الفلسطيني واللبناني

*ألقى عبدالله كامل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين* كلمة تقدم من خلالها بالتحية باسم قيادة الجبهة في لبنان في ذكرى انطلاقتنا المجيدة بعد مسيرة حافلة في الانجازات والعطاء مقدمة خلالها الاف من الشهداء والجرحى ومئات من الأسرى وان تضحيات جبهتنا والشعب الفلسطيني لن تذهب هدرا بل سيبلج فجر الحرية والاستقلال والعودة.

من ما قال نلتقي بعد انعقاد المجلس المركزي، فنحن نعتقد أن المشاركة بأعماله في الظرف الذي تجتازه القضية الوطنية، هذه المشاركة تنبع من الضرورة الوطنية التي تبرز أولوية الدفاع عن الكيانية الوطنية الفلسطينية، بصرف النظر عن نقاط التلاقي أو التباين، لا بل حتى الخلاف في الرؤية السياسية. والكيانية الوطنية التي تجسدها م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تملي علينا كوطنيين فلسطينيين أن نصون المنظمة ونوطد أركانها، وفي الوقت الحالي تملي علينا الحرص الشديد على مرجعيتها التشريعية التي باتت تقتصر على المجلس المركزي بعد أن تم حل المجلس التشريعي، وبعد أن قرر المجلس الوطني أن تكون دورته ال ٢٣ هي الدورة الأخيرة.

وبعد أن خوَل المجلس المركزي بمسؤولياته ومهامه وصلاحياته في فترة غيابه. من هنا نرى أن خوض معركة الشرعية ليست في مكانها، وهي أشبه ما تكون بمعركة ضد طواحين الهواء،

فهي لا تتعدى كونها معركة عبثية وضارة، ولا تقود إلى أي مكان.

وإذا ما دققنا بالقرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، فمن السهل أن نلاحظ أهميتها التنظيمية والسياسية في آن معاً. فمن الناحية التنظيمية تم انتخاب هيئة رئاسة المجلس ما ينبئ بتجديد تفعيل الدور، كما تم ملء الشاغر الكبير القائم منذ العام 2009، والمتمثل بانتخاب رئيس الصندوق القومي، الأمر الذي كان محط مطالبة الجميع بدون استثناء.

أما في الجانب السياسي فقد استعادت قرارات المجلس الوطني ورفعت سقفها من خلال:

قرار تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة والتحرر من إملاءات بروتوكول باريس الاقتصادية بكل تنويعاته.

• ومن خلال تجديد الدعوة لعقد مؤتمر دولي تدعو له الأمم المتحدة بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالأساس وبإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها بعاصمتها القدس.

يبقى أن يقال، أن أهم القرارات وأكثرها استجابة للمصلحة الوطنية، تفقد قيمتها عندما لا تنتقل إلى حيز التنفيذ، هذا ما نطالب به من موقعنا، وتلتزم بالاضطلاع بدورنا إلى جانب دور الأخوة والرفاق في الحركة الفلسطينية بكل الوسائل الشرعية المتاحة كي ترى هذه القرارات النور، فمن خلال ذلك تتقدم المسيرة الوطنية، وعلى هذا يعلق شعبنا أوسع الآمال، وعلينا جميعنا أن نتصرف بوعي في هذه المسؤولية التي لا مجال للتدخل في تبعاتها.

تأتي هذه الذكرى في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا الفلسطيني في لبنان تحديات كبرى، حيث يعيش اللاجئون الفلسطينيون والنازحون من سوريا وضعا قلقا جراء الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، والتي تركت انعكاسات كبرى على اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، حيث لامست معدلات البطالة في المخيمات حدود الـ 75% من اليد العاملة، في ظل تقاعس الاونروا عن القيام بواجباتها لتوفير الأموال اللازمة لبرامج ومشاريع الطوارىء الصحية والإغاثية، وبما يرفع عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين بعضاً من الأثقال المرهقة.

ان تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية للاجئين في لبنان وانحدارها نحو مستويات خطيرة، يضع عموم الحالة الفلسطينية بجميع مكوناتها السياسية والإجتماعية والتربوية وغيرها أمام تحديات كبرى، ويفرض الإرتقاء بالنضال الوطني والاجتماعي إلى مستوى التحدي المفروض على اللاجئين الفلسطينيين، لمواصلة الضغط على وكالة الغوث لتنفيذ خطة طواريء كاملة وطويلة المدى لإغاثة أبناء المخيمات والتجمعات السكانية الفلسطينية في مجالات الصحة والبيئة والغذاء والإستشفاء ومساعدات البطالة والحالات المعوزة. كل هذا في إطار تحرك وطني يجمع بين الدور المحلي، ودور دائرة شؤون اللاجئين في اللجنة التنفيذية والدول المضيفة للاجئين ووزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، بعلاقاتها مع الجهات المانحة.

إن هذه التطورات الحاصلة على صعيد اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا، الى جانب ما يعيشه لبنان من تعقيدات داخلية وتأثره بما يدور حوله في المنطقة، وانعكاس ذلك على الحالة الفلسطينية، يتطلب ايضاً توحيد الجهود السياسية الفلسطينية واعادة التئام هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتفعيل دور اللجان والاتحادات الشعبية والاطر الفصائلية المشتركة، وتوحيد الجهود الفلسطينية من اجل التصدي لتقليصات وكالة الاونروا، وتحسين خدمات الاونروا وتقديم المساعدة لابناء شعبنا، الى جانب النضال من اجل اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين لشعبنا في لبنان وفي المقدمة حق العمل والتملك واستكمال اعمار مخيم نهر البارد. والسعي الدائم لزيادة تقديمات م.ت.ف في اطار من الشراكة الوطنية على مختلف المستويات.