أخر الأخبار
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يُناشد كركي .. “نرفض أي شكل من أشكال الخصخصة”
الحنان برس _
تقدّم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان “FENASOL” بمذكرة، للمدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي،جاء فيها:
“نأمل أن يلقى مضمون المذكرة الإهتمام المطلوب من قبلكم بما يسهم في تحسين وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين في هذه الاوضاع المعيشية الصعبة للطبقة العاملة وجميع الفئات الاجتماعية الكادحة والمفقرة، الذين باتوا يشكلون الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، خاصة، بعد الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وانتشار فيروس كورونا، وكل ما تلى ذلك من كوارث اجتماعية وصحية وبيئية إنعكست بشكل مباشر على الطبقة العاملة والمضمونين بشكل خاص. اليوم، وبعد اتساع الأزمة الاقتصادية وإفلاس نهج السياسات الاقتصادية الريعية، لا سيما بعد انهيار الليرة، وانخفاض الاجور، ورفع الدعم عن كافة المواد الاساسية من محروقات وأدوية وسلع حياتية استهلاكية، وبعد تحكم مصرف لبنان والبنوك بصغار المودعين الذين يتعرضون للسرقة الموصوفة من خلال وضع القيود على مدخرات العمر. بات الشعب اللبناني يرزح تحت حاجة العوز وحافة الموت من شدة الفقر، وكثرة الديون الناجمة عن الغلاء الفاحش لأسعار السلع الاستهلاكية الحياتية مع استمرار غياب رقابة الدولة ومؤسساتها. عدا، عن كلفة المحروقات والكهرباء والمياه، والطبابة والاستشفاء والأدوية والسكن والنقل وغيرها، وتعرض مئات آلاف العمال والأجراء والموظفين في القطاع الخاص للصرف الكيفي، وانقطاع الرزق والمدخول.
وهذا يطال أيضاً أموال الضمان والمضمونين التي تخسر قيمتها في المصارف والبنك المركزي وعدم دفع الدولة المستحقات المتوحبة عليها للضمان.
كما يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أزمات حادة، تهدد أهم المنجزات والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة اللبنانية، بنضالها الطويل، وذلك من خلال ضرب الركيزتين الأساسيتين لنظام الضمان؛ وهما:
التكافل والتضامن الاجتماعي، التوازن المالي بين موارده ونفقاته”.
وجاء في المذكر:” لقد ساهمت سياسات الحكومات المتعاقبة في تفاقم أزمة الضمان، من خلال تخفيض اشتراكات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بنسبة 50%، وبالمقابل حلَّت ارتباط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%، مع استمرار تلكؤ الدولة عن تسديد مساهمتها القانونية المحددة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي، وعدم تسديد الاشتراكات عن الأجراء العاملين في مؤسسات الدولة. مما أفضى إلى تراكم يفوق ثلاثة آلاف مليار ليرة مترتبة على الدولة، وأيضاً تهرب أصحاب العمل من تسديد الاشتراكات المتوجبة عن اشتراكاتهم. الأمر الذي يتوجب حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومته وعلى فلسفته الاجتماعية التي بني على أساسها، كي يبقى صمام أمان إجتماعي، وذلك عبر:
1 – رفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته.
2 – تسديد الديون المتوجبة على الدولة من إشتراكات عن أجرائها وعن الفئات الخاصة.
3 – التزام الدولة باحترام القوانين وتسديد مساهمتها المتوجبة بنسبة 25% من نفقات الضمان الصحي سنوياً.
4 ـ إلزام أصحاب العمل تسديد الإشتراكات المتأخرة والمتوجبة عليهم.
5- إعادة دفع التعويض العائلي من قبل الضمان الاجتماعي مباشرة للمضمون.
6 – تطبيق نص المرسوم /10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقاً يطبق على القطاعين العام والخاص.
7 ـ زيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المالية (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات.
8
ـ إنجاز البطاقة الإفرادية للمضمونين في فرع نهاية الخدمة.
9 ـ إنجاز المكننة الشاملة، لما لها من تأثير على ضبط الهدر والسرقة.
10 ـ التقيد بمضمون المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة توظيف الأموال.
11 ـ إقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن والذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة أسوة بصناديق القطاع العام والأجهزة العسكرية وكفالة الدولة له، وليس كما يروج من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات. وخاصة أنه يجري البحث و النقاش في مجلس النواب في هذا المشروع حالياً ومع منظمة العمل الدولية. وخاصة أنه عقد عدد من ورشات العمل حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ونحن أبدينا ملاحظات على المشروع المقدم من الدولة ، خاصة وأنه لا يتماهى مع معايير العمل الدولية.
وكنا قد تقدمنا ببعض الملاحظات من خلال النقاش مع وفد منظمة العل الدولية ILO التي تعمل معكم حول هذا الموضوع بخصوص التقاعد والحماية الاجتماعية.
12- تطبيق فرعي طوارئ العمل وطب الأسنان وغيرها من الفروع.
13- إنشاء صندوق للبطالة.
14- إعادة إحياء المكتب الوطني للدواء لتأمين الدواء والمستلزمات الطبية للهيئات الضامنة والتي توفر من الفاتورة الدوائية ما بين 30% و50% من الفاتورة.
15ـ إقرار مشروع شمول ( ضم) عمال ورش البناء والعمال الموسميين وسائر الفئات غير المشمولة بتقديمات الضمان الاجتماعي، مثل مزارعي التبغ والعمال الزراعيين والعاملين في الخدمة المنزلية وعمال البلديات والعمال المياومين في كافة إدارات الدولة والمصالح المستقلة. هذا مع العلم بأنه سبق وتم الانهاء بمرسوم شمول عمال البناء بتقديمات الضمان الاجتماعي مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أخذ به في مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس شورى الدولة. وبعدها استقالت الحكومة وأصبح مطلوباً الآن إعادة الإنهاء فيه مجدداً من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كما يفرض النص حول الموضوع .
16- ملء المراكز الشاغرة في الضمان من العاملين والأجراء والمياومين بنسبة زيادة المستفيدين من عطاءات الضمان وتطبيق المكننة الشاملة لأعمال الضمان، بما يوفر سرعة في إنجاز معاملات المضمونين والحد من هدر الوقت والكلفة .
17- دفع المساعدات المرضية لمضموني فرع الضمان الاختياري التي تتراكم لسنوات تحت حجة أنه لا يوجد أموال لهذا الفرع، علماً أن جميع مضموني هذا الفرع هم فوق السن القانوني ولا يعملون وجميعهم يسددون اشتراكاتهم بمواعيدها دون تأخير.
تعديل ورفع نسبة قيمة التقديمات حسب السعر الحالي للسوق. والتصدي لما يفرض من المستشفيات والمختبرات في الزام المضمونين دفع مبالغ خارج الفاتورة وعلى سعر سوق الدولار في السوق السوداء.
المصدر: الجديد
