أخر الأخبار

المستقبل انتقد دعوة رئيس الجمهورية الى عقد جلسة لمجلس الوزراء: لن نقف مكتوفي الايدي

الحنان برس _

رأى “تيار المستقبل” في بيان، أن “اللبنانيين شهدوا في اليومين الماضيين، على واحد من أسوأ العروض السياسية والشعبوية للعهد القوي وتياره السياسي، وهو العرض الذي انتهى في الساعات الماضية الى توريط رئيس الجمهورية شخصيا في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة ألف باء الاصول التي تحكم العلاقة بين أطراف السلطة التنفيذية”.

وتابع: “إن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء، لا تشكل بدعة دستورية واجراء يرقى الى مستوى المخالفة الموصوفة، بل هي خطوة متعمدة يرمي منظمها وكاتبها الى إهانة موقع رئاسة الجمهورية، وتحميله تبعات كذبة دستورية تستند الى اتفاق لم يحصل اساسا مع رئيس مجلس الوزراء. ومن المؤسف أن يوافق رئيس الجمهورية على هذه الكذبة، رغم تبلغه مباشرة من رئيس الحكومة حسان دياب خلال اتصالهما الهاتفي رفضه الدعوة وتمسكه بعدم تجاوز الدستور ومخالفته. لقد بات القاصي والداني في البلاد يعلم، ان محركات جبران باسيل هي القائمة على تسيير شؤون الرئاسة في بعبدا، وان الرئيس ينفذ الاجندة السياسية التي يطلبها صهره رئيس التيار الوطني الحر”.

أضاف: “يعرف رئيس الجمهورية وكل من شارك في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع -الذي رفض خلاله الرئيس عون اعطاء الاذن لملاحقة مدير امن الدولة اللواء انطوان صليبا في قضية انفجار مرفأ بيروت – يعلم الرئيس ان حاكم مصرف لبنان أبلغ المجتمعين حقيقة الواقع المالي في مصرف لبنان والاحتياط الالزامي من ودائع اللبنانيين الذي لا يمكنه التصرف به خلافا للقانون، وانه ازاء هذا الواقع لا بديل من وقف رفع دعم استيراد المحروقات الا اذا كانت هناك من بدائل لذلك. لكن رئيس الجمهورية وافق على رفع الدعم وطلب من حاكم مصرف لبنان مغادرة الاجتماع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الاقتصادي، وكان ما كان بعد ذلك من إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات لرئيس التيار الوطني الحر أيقظت دوائر القصر الجمهوري من غفوتها، لتنطلق الهجمة البرتقالية على الحاكم في محاولة لقلب الحقائق وتزوير وقائع الاجتماعات”.

ورأى التيار في بيانه: “أن التخبط الذي يعيشه العهد وفريقه، يرمي باضراره على الشأن الوطني برمته، وكان جواب رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لرئيس الجمهورية ورفضه الدعوة لجلسة استثنائية لانه لا يريد ارتكاب مخالفة دستورية، هو جواب يقع في مكانه الصحيح، وكذلك فعل حاكم مصرف لبنان الذي رفض المس بالاحتياط الالزامي اي بودائع اللبنانيين وطلب باجتماعه مع رئيس الجمهورية أمس إصدار قانون بهذا الخصوص في حال أراد المس بالاحتياط”.

وإذ حذر “رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من التمادي في خرق الدستور والتعدي عليه وتسخير مؤسسات الدولة للتيار الوطني”، أكد أنه “لن يقف مكتوف الايدي وسيواجه هذه التعديات في نطاق الاصول والقوانين وموجبات الدستور، وهو يحض جميع القوى اللبنانية على التصدي لسياسات التلاعب بالدستور وتحويل رئاسة البلاد مقرا لتلبية طموحات حزبية”.

المصدر: مستقبل ويب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى