وزيرالصحة جميل جبق تفقد مستشفى مرجعيون الحكومي

الحنان ـ مرجعيون ـ جورج العشي

ضمن إطار جولاته التفقدية على المستشفيات الحكومية في كافة المناطق اللبنانية، جال اليوم وزير الصحة العامة د. جميل جبق في المنطقة الحدودية لتفقد مستشفيات الحكومية في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل،
واستهلها بزيارة. الى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث كان في استقباله النائبان علي فياض، وقاسم هاشم،ونائب رئيس بلدية مرجعيون سري غلمية، قائمقام مرجعيون وسام الحايك، رئيس مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي الدكتور مؤنس كلاكش، والكادر الطبي والموظفين والعاملين في المستشفى، وجمع من فاعليات المنطقة المحلية والهيئات الدينية والشخصيات الإجتماعية.
بعد جولة للوزير جبق في أرجاء المستشفى ومختلف أقسامها، تفقد أعمال البناء في المستشفى الجديد.
وفي كلمة له بعد الجولة، إعتبر الوزير جبق “أن مستشفى مرجعيون الحكومي يمثل نموذجاً للعيش الواحد والمشترك، وهو النسيج الطائفي المذهبي النموذجي في البلد والعيش الدائم.
أضاف، “على الرغم من صغر حجم المستشفى، إلاّ أنه فيه كفاءات طبيه عاليه، وإمكانيات ممتازة، ومع ذلك أعتقد أنه لا يكفي لما يقدمه هذا المستشفى من خدمات في منطقه مرجعيون”، وأكد جبق “أن وزاره الصحه العامه ستتبنى تجهيز المستشفى الجديد سعة 100 سرير، الذي تم البدء بإنشائه في العام 2016 وتجهيزه لوجستياً”.
ورداً على سؤال، قال الوزير جبق “إن النازحين السوريين يشكلون الضغط الكبير على المستشفيات الحكوميه في لبنان كافه، وبينها مستشفى مرجعيون.
من جهته إعتبر النائب علي فياض “أن تعزيز الخدمات الصحيه في هذه المنطقه، من شأنه أن يثبت الناس في قراهم وأرضهم، ونحن كلجنة مال وموازنه، سنعمل مع الوزير جبق على استكمال بناء المستشفى الجديد في مرجعيون”.
من جهته، مدير المستشفى الدكتور مؤنس كلاكش، وضع الوزير جبق في الجو العام للمستشفى الذي يحوي 60 سريراً، ويضم تجهيزات طبية في مختلف المجالات الطبية، وما يقوم به من خدمات طبيه لكل المواطنين في منطقه مرجعيون – حاصبيا، وجبل عامل، مثمناً الدور الكبير للرئيس نبيه بري ورعايته مستشفى مرجعيون الحكومي، وكذلك المتابعه والإهتمام الكبير من قبل الوزير علي حسن خليل”.
وأكد الدكتور كلاكش للوزير جبق، “أهميه وضرورة إستكمال بناء المستشفى الجديد، من خمسة طوابق وآخر أرضي، الذي هو حاجه ماسة وملحه لأهلنا في المنطقه، مطالباً إياه بتحقيق ثلاث مطالب، الأول، دعم وزارة الصحة إنجاز البناء الجديد، المتوقف العمل فيه منذ أكثر من سنة، وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، والتي تصل كلفتها لقرابة 4 ملايين دولار. المطلب الثاني، دفع المستحقات اللازمة في ذمة الدولة للموظفين والعاملين في المستشفى، وثالثها، دفع المصالحات والتسويات المالية بين الوزارة والمستشفى”.
كما أكد النائب قاسم هاشم، على “حق هذه المنطقه وأهلها على الدوله في جميع الخدمات، لاسيما الصحيه منها، فضلاًعن الإنماء في هذه المنطقة، الذي هو فعل وطني، وعليه سنعمل نحن كنواب هذه المنطقة، بالتعاون مع الوزير جبق وباقي الوزراء، لتصل الحقوق الى أهلنا في هذه المنطقه كامله غير منقوصه”.