رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية يطالب بوقف الفساد بوزارة الصحة

الحنان – بعلبك – سليمان امهز
عقد رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية مؤتمر صحفيا في بعلبك تناول فيه الشأن الصحي وقال: خلال العام الماضي 2018 تقدمت وبتاريخ 29- 1- 2018 و -18- 4 2018 و –14 9 2018 بعدة كتب مذكرات لرئاسة التفتيش المركزي ومن موقعي كرئيس للهيئه الوطنيه الصحيه (الصحه حق وكرامه) تتعلق بالفساد و هدر المال العام في وزاره الصحه وبتورط مفتشين مع الاداره الفاسدة مدة عشر سنوات لم يحول اي منها للهيئه العليا للتاديب ولذا اردت ان نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحفي لتبيان بعض من امور كبيره وخطيره امام الراي العام اللبناني.
مكتفيا اليوم باثنتين منها فقط.
الاولى: الخلل الاداري الفاضح في وزاره الصحه
القيمون على المحاسبه لا يحمل اي منهم اجازه في المحاسبه معظمهم كتاب او دخلوا الوزاره بصفة حاجب
مديريه العنايه الطبيه يشغلها موظفون غير اطباء وهم غير مؤهلين وبالتكليف خلافا للقوانين مع العلم ان هناك مجموعه من الاطباء في الملاك نجحت عام 2002 في الدوره التدريبيه للترفيع رقم 75 ولم يعينوا في مراكز الفئه الثانيه وان مدير العنايه الطبيه الحالي هو طبيب اسنان.
رئيس القسم الاداري في المستشفيات مخبري فني.
رئيس دائره المستشفيات حائز على شهاده في المعلوماتيه. كما ان المشكله ذاتها موجوده في مديرية الوقايه الطبيه من حيث يشغلها موظفات غير مؤهلات بدلا من الاطباء
الاكثر غرابه ان مصلحة طب العمل شبه غائبة ورئيس الحجر الصحي ليس لديه مكتب وهنا يتحمل مجلس الخدمه المدنيه المسؤولية الكاملة من خلال الموظف المسؤول الذي يجدد العقود المخالفة للقوانين سنويا.
الثانية: برامج الامم المتحده ام الفضائح
سر الاسرار في الوزاره ولا احد يعرف عنها شيئا الا القابضين عليها منذ عقود تتصاعد موازنتها سنويا حتى وصلت مائه مليون دولار مؤخرا تصرف دون معرفه اوجه الصرف وتحت عناوين توظيفات ودراسات يغلب عليها الطابع التنفيعي لا رقابه عليها او مساءله اخر تدفقاتها جاءت عبر الهبة اليابانيه 209 مليون دولار عام 2016 لا يعرف مصيرها سوى مكتب المدير العام، وبعض من احيل على سن التقاعد منذ عشر سنوات، ولا زال يعمل بصفة مستشار خلافا للماده رقم 100 من قانون الموظفين وبالطبع غير ناكرين حملات التلقيح والوقايه واضاءه صخرة الروشه باللون الزهر.
اضافة الى التضليل الاداري للوزير كما حصل ازاء مرضى الطوارئ، حيث انكر مطالبتنا في تطبيق الماده 4 من قانون الاستشفاء والتي تلزم اي مستشفى في استقبال مريض الطوارئ وعاد مشكورا ليصدر تعميما بضروره تطبيق القانون وكما حصل بعد وفاة مسافر في مطار رفيق الحريري حيث طمان الوزير المسافرين حول جهوزية مستوصف المطار، بعكس ما جاء في تقرير المفتشة نضال مرعي عن عدم تجهيز المستوصف وفوضى عمل الاطباء بين الصحه والاشغال.