اعتصام امام سرايا زحلة

الحنان ـ

تحت عنوان الى الشارع اقامت قوى حزبية يسارية و نقابية و مدنية في البقاع، وقفة احتجاجية على الواقع الاقتصادي المتردي امام سرايا زحلة بعض هيئات المجتمع المدني ومنظمة العمل الشيوعي وقوى حزبية.

ورفع المحتجون شعارات عن الوضع الاقتصادي المرير، داعين الى “الثورة على الدولة وازلام السلطة”.

وتلا مسؤول منطقة البقاع الاوسط في “الشيوعي” وليام العوطة بيانا باسم المتظاهرين قال فيه: “نحن المشاركون في إعتصام يوم الاحد 13 كانون الثاني 2019 في زحلة، نعلن رفضنا لكل الخطط والمشاريع والسياسات الاقتصادية والمالية الحالية والقادمة من رفع الضريبة على القيمة المضافة، الى زيادة تعرفة المحروقات والكهرباء، ووقف التوظيف في القطاع العام، الى التقشف وخصخصة المشروعات الوطنية وضرب صندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وتهميش التعليم الرسمي والاستشفاء الحكومي، نعلن رفضنا لهذه المشاريع الهدامة التي سوف يدفع ثمنها العمال والموظفون والطبقة الوسطى والفقراء”.

وطالب البيان اولا على الصعيد البقاعي “بتطبيق خطط بيئية صحية عاجلة تخفف وتنهي تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون والبردوني والأنهار الأخرى، كما تحمي التربة من التلوث وتعالج النفايات ومياه الصرف الصحي بطريقة آمنة وصحية، ونطالب بمعاقبة الملوثين والمخالفين للقوانين البيئية والصحية.
– اعلان حالة طوارىء صحية في ما يخص ارتفاع نسبة الإصابة بالامراض السرطانية والاوبئة في القرى والبلدات البقاعية، والتخفيف من كلفة معالجة الامراض السرطانية، عبر صندوق دعم خاص.
– دعم القطاع الزراعي البقاعي والصناعات المحلية وحماية ودعم المنتجات والسلع البقاعية وتصريف انتاج المزارعين وتسهيل افتتاح المصانع، وفرض ضريبة على الزراعات المستوردة، كما اعطاء الأفضلية، وفق القانون، لليد العاملة اللبنانية على حساب الوافدة، بما يؤمن فرص عمل اضافية للشباب.
– اصلاح البنى التحتية وشبكات مياه الشرب وتحديث شبكة الصرف الصحي على اسس بيئية سليمة، واصلاح الطرقات العامة والخاصة، وتأمين السلامة المرورية بما في ذلك تعبيد وانارة طريق ضهر البيدر وكافة الطرقات، والاسراع بإستكمال مشروع الاوتوستراد العربي. – الاسراع بالبدء ببناء المبنى الجامعي الموحد في البقاع وتأمين تسهيلات للطلاب من المناطق البعيدة، ودعم المدارس الرسمية في البقاع عبر تخفيف الاعباء المالية عنها، واصلاح الابنية وتأمين كافة اللوازم التعليمية والشروط التربوية الكافية.

وعلى الصعيد الوطني العام طالب “بفرض ضريبة تصاعدية عادلة، وليس ضريبة جديدة على القيمة المضافة.
– خفض اجور النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين، بمقابل رفع الحد الأدنى للأجور.
– مكافحة البطالة وتطبيق قوانين العمل، وتثبيت الموظفين الناجحين وتوظيف المتعاقدين والمياومين وفق الاصول القانونية.
– وقف الهدر ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة من خزينة الدولة.
– إشراك المصارف ورؤوس الأموال الكبيرة بتحمل كلفة العجز والدين العام.
– وضع خطة عاجلة لاستنهاض القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة، وفي طليعتها الصناعة والزراعة.
– حماية مؤسسات الضمان الاجتماعي وبالتحديد صندوق نهاية تعويضات الخدمة وكافة صناديق التقاعد والتعاضد.
– اعادة العمل بالصندوق الوطني للاسكان ووضع خطط اسكانية مدعومة للشباب اللبناني.
– العمل على اصدار البطاقة الصحية التي تخدم الفئات الشعبية والعائلات الفقيرة بموازاة دعم وتمويل وتجهيز المستشفيات الحكومية.
– وقف دعم وتمويل مؤسسات التعليم الخاص الجامعي وما قبل الجامعي، وبالأخص المدارس المجانية واعطاء الافضلية والاولوية وتوجيه التمويل والدعم للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمعاهد الوطنية.
– انتظام الحياة السياسية الديمقراطية وفق الدستور، بما في ذلك تشكيل حكومة كفؤة، تخضع للمراقبة والمحاسبة، تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتحقق الاستقرار المالي وتطلق عجلة الاقتصاد وتنفذ المشاريع التي تخدم اغلبية للشعب.
– تطبيق بنود اتفاق الطائف وعلى رأسها إلغاء الطائفية السياسية والتوزيع المذهبي للوظائف، بإعتبار ذلك معبرا نحو الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية، وقوانين احوال شخصية مدنية اختيارية، كما تحقيق اللامركزية الادارية وحماية الحريات والمساواة في الحقوق بين الجنسين، وتنفيذ بنود الاتفاقات الدولية في حماية حقوق الانسان والنساء والاطفال والبيئة.

وتخلل الاعتصام انتشار امني وعسكري امام مدخل السراي.