لقاء مطلبي لمستشفى بعلبك الحكومي مع الوزير حسين الحاج حسن والنائب الدكتور علي المقداد

الحنان ـ بعلبك ـ سليمان امهز
التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن والنائب الدكتور علي المقداد، أعضاء مجلس إدارة مستشفى بعلبك الحكومي وأطباء وموظفي المستشفى، للتداول بالاحتياجات والمطالب الملحة.

استهل اللقاء رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور حسان يحفوفي فقال: “عند استلام مجلس الإدارة مهامه عام 2006 لم يكن التجهيز والتأهيل بالمستوى المطلوب، وبما يليق بمستشفى بعلبك الحكومي في مركز المحافظة، وبعد 12 سنة من العمل والمتابعة، لم يحصل التقدم المطلوب، فهناك تحسن جزئي في بعض المجالات، وثمة اقسام لم نستطع فتحها بسبب العجز المالي. وكان هناك محاولة لخفض السقف المالي للمستشفى، جابهناها بالامتناع عن توقيع العقد الجديد، واستطعنا بالتعاون مع نواب تكتل بعلبك الهرمل حل هذه المشكلة، وقد ردت السقوف المالية إلى ما كانت عليه سابقاً”.

وقال: “لدينا مشكلة في دفع المستحقات لنا التي تسمى المصالحات، وإذا تلقينا تلك المستقات البالغةحوالي الملياري ليرة لبنانية نستطيع دفع الديون المتوجبة على المستشفى، كما يمكننا القيام باستثمار جديد، وافتتاح بعض الاقسام”.

واضاف: “من أهم مطالبنا إعادة التصنيف السابق للمستشفى إلى ماكان عليه، وإعادة النظر بالحسومات لأنها لا تعتمد على قاعده علمية، وفي حال تم دفع قيمة المصالحات نستطيع تشغيل قسم عنايه الأطفال المشددة الذي يعتبر خطوة مهمة في تطوير عمل المستشفى”.

وتابع “نطالب بتعيين الممرضين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، ونقترح إنشاء بناء جديد حتى لا تذهب أموال الترميم هباء، لأن بناء المستشفى يعود إلى سنة 1970”.

واعتبر النائب المقداد ان “الهدف الأول من زيارة تكتل نواب بعلبك الهرمل للمستشفى هو الوقوف مع مجلس الإدارة والأطباء والموظفين على المشاكل والمطالب لهذه المستشفى التي عانت الكثير خلال السنوات الماضية، وما زالت تعاني، ولكن نفخر بأنها رغم المعاناة تستمر في تقديم الخدمات لأهلنا، في الوقت الذي نجد فيه أن هناك مستشفيات حكومية في لبنان اقفلت أو هي على أبواب الإقفال نتيجة الوضع المادي والاقتصادي السيئ الذي يمر به لبنان”.

وأشار إلى أن “هناك مشاكل في الرواتب والتجهيزات، وفي الآونة الاخيرة، تعاملت وزارة الصحة مع بعض مستشفيات المنطقه وكأنها ليست لبنانية”.

وأضاف: “كنا وما زلنا وسنبقى على الدوام نحمل معاناة مستشفى بعلبك الحكومي إلى المعنيين، وقد تم التجاوب معنا في الكثير من المواضيع، وهناك بعض الأمور لم يتم التجاوب معنا بشأنها”.

وقال: “هناك قرض من البنك الدولي لمراكز الرعاية الصحية سيشمل المستشفيات الحكومية، وخاصة مستشفيات الأطراف، ومنها بعلبك والهرمل، سيكون لها الحصة الكبرى من القرض”.

وختم: “نحن معكم يدا بيد، لدينا نفس الهموم ونفس التفكير ونفس الوجع والالم، ونفس التطلعات، وثمة مبلغ فائض لدى وزارة الصحة يقدر بحوالي 15 مليار ليرة، نأمل من وزير الصحة أن يتم توزيعه على المستشفيات الحكومية الفقيرة والتي تعاني من مشاكل حادة”.

وأردف: “إن مكتب الدواء الذي تم افتتاحه منذ حوالي السنة في مستشفى بعلبك الحكومي للأسف لم يبدأ حتى اليوم العمل فيه فعلياً، لأنه بحاجه إلى موظف صيدلي من الملاك، والموظفة التي تم تعيينها رفضت الالتحاق بعملها، وقد أخبرني الوزير حاصباني بانها عوقبت مسلكيا، لذا لابد من تعيين موظف صيدلي مسؤول عن إدارة هذا الملف. أما بخصوص موضوع السقوف المالية فكان هناك تخفيض بقيمه 450 مليون ليرة، وبعد سلسلة من المراجعات والمتابعة تراجع معالي الوزير عن هذا القرار، وأعاد السقف المالي إلى ما كان عليه سابقاً، وإن كنا نعتبر بانه غير كاف. كما أن تصنيف المستشفى غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف لانه مجحف بحقها”.”.

ثم جرى نقاش حول أوضاع المبنى والتجهيزات ومطالب الأطباء والموظفين الملحة لمتابعتها مع المعنيين.