أخر الأخبار
اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب: لحصر الصرافة بالمركزي وتعليق كل الرخص وتوقيف المخالفين
الحنان _
لفت اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL، في بيان، الى ان “سعر الصرف الدولار تجاوز اليوم 3000 ليرة، مع العلم انه بتاريخ 18 شباط 2020 ادعى المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم على 18 صرافا بجرم مخالفة قانون تنظيم مهنة الصيرفة في لبنان والمس بهيبة الدولة المالية، ولكن للأسف لم نر اي صيرفي قد تم توقيفه حسب الاصول او اتخذت الاجراءات السريعة في حقه”.
وطالب الاتحاد القاضي ابراهيم والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات “باتخاذ قرارات سريعة بالتوقيف لانها الرادع الوحيد، اسوة بما حصل يوم خالف بعض اصحاب المولدات الكهربائية قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بتركيب عدادات”، مناشدا “قضاة التحقيق المعنيين الاسراع في الاجراءات المتعلقة بهذه الملفات”.
وشدد الاتحاد على ان “سعر صرف العملة هو من مسؤولية مصرف لبنان وهو له دور الآمر الناهي وليس المفاوض، ولكن لم يعد خافيا على احد التنسيق التام بين بعض المصارف وبعض الصيارفة في ما يحصل من تلاعب بسعر الدولار وارتفاعه اذ ان كميات الدولار الاميركي المتوافرة لدى الصيارفة تفوق قدراتهم الذاتية والخاصة، وبالتالي فان مصدر هذه السيولة هو بالتأكيد بعض المصارف وليس بهدف العمل الخيري بالتأكيد انما بغاية ربحية. وفي هذه الحال بات المستفيد الاكبر اي المصرف هو المسؤول الاول عن هذه الارتكابات تجاه القانون والناس، وبات الصيرفي واجهة للمصرف او وسيطا فقط لا غير”.
ورفض “استغلال اوضاع الناس الصعبة والحالة الاقتصادية السيئة لجني الارباح من قبل حفنة من اصحاب البنوك والصيارفة العاملين لديهم، والذين باتوا يعتقدون انفسهم اليوم متحكمين برقاب الناس، اذ لم يعودوا يرتدعوا باي شكل من الاشكال ووصلت بهم الوقاحة الى حد تغيير سعر الدولار في ظل جمود الاسواق العالمية والمحلية خلافا لاي منطق اقتصادي واقعي وعلمي”.
وطالب الاتحاد “مصرف لبنان، ازاء خروج موضوع ضبط الصيارفة عن السيطرة لاكثر من سبب، وكي لا يصبح شريكا في ما يحصل لانه اذا استمر متخذا دور المتفرج سيكون كذلك، استخدام صلاحياته لجهة تعليق كافة التراخيص الممنوحة للصيارفة بشكل موقت وحتى اشعار آخر وحصر عمليات صرف العملات بالوحدة المستحدثة مؤخرا لدى مصرف لبنان وذلك في فروعه كافة، وعدم التفاوض مع الصيارفة على طريقة “ابو ملحم” لان له كمصرف مركزي سلطة مطلقة عليهم وهو قادر على ردعهم اذا شاء وسحب رخصهم في حال عدم التزامهم بتعاميمه وقراراته وهذا ما نطلب بالحاح حصوله فورا”.
وأكد انه “لطالما اعتبرنا القطاع المصرفي احد ركائز لبنان التي لا غنى عنها، وادى دورا في النهضة الاقتصادية، لذا نهيب بالمسؤولين عن هذا القطاع واصحاب المصارف عدم الانجرار خلف الجشع المادي والعمل بما يحفظ ما تلقى من ثقة بالمصارف بعيدا عن اي عمليات مشبوهة كتلك التي يمارسها بعضهم بالتنسيق مع الصيارفة”.
وختم الاتحاد بيانه داعيا “كافة الاجهزة المعنية في الدولة اللبنانية الى وضع حد نهائي لهذه المهزلة وحجر هذه المافيا من الصرافين في بيوتهم، وهي قادرة على ذلك تماما كما تمكنت من حجر 5 مليون لبناني ونجحت في المهمة، لان الناس قد ضاقت ذرعا، والتجار ما عادوا يتحملون. واذا فقدت السيطرة فقد يحصل ما لا تحمد عقباه وهذا ما لا نريد الوصول اليه. فلا تدعونا نرى انفسنا مجبرين”.
وشدد الاتحاد على ان “سعر صرف العملة هو من مسؤولية مصرف لبنان وهو له دور الآمر الناهي وليس المفاوض، ولكن لم يعد خافيا على احد التنسيق التام بين بعض المصارف وبعض الصيارفة في ما يحصل من تلاعب بسعر الدولار وارتفاعه اذ ان كميات الدولار الاميركي المتوافرة لدى الصيارفة تفوق قدراتهم الذاتية والخاصة، وبالتالي فان مصدر هذه السيولة هو بالتأكيد بعض المصارف وليس بهدف العمل الخيري بالتأكيد انما بغاية ربحية. وفي هذه الحال بات المستفيد الاكبر اي المصرف هو المسؤول الاول عن هذه الارتكابات تجاه القانون والناس، وبات الصيرفي واجهة للمصرف او وسيطا فقط لا غير”.
ورفض “استغلال اوضاع الناس الصعبة والحالة الاقتصادية السيئة لجني الارباح من قبل حفنة من اصحاب البنوك والصيارفة العاملين لديهم، والذين باتوا يعتقدون انفسهم اليوم متحكمين برقاب الناس، اذ لم يعودوا يرتدعوا باي شكل من الاشكال ووصلت بهم الوقاحة الى حد تغيير سعر الدولار في ظل جمود الاسواق العالمية والمحلية خلافا لاي منطق اقتصادي واقعي وعلمي”.
وطالب الاتحاد “مصرف لبنان، ازاء خروج موضوع ضبط الصيارفة عن السيطرة لاكثر من سبب، وكي لا يصبح شريكا في ما يحصل لانه اذا استمر متخذا دور المتفرج سيكون كذلك، استخدام صلاحياته لجهة تعليق كافة التراخيص الممنوحة للصيارفة بشكل موقت وحتى اشعار آخر وحصر عمليات صرف العملات بالوحدة المستحدثة مؤخرا لدى مصرف لبنان وذلك في فروعه كافة، وعدم التفاوض مع الصيارفة على طريقة “ابو ملحم” لان له كمصرف مركزي سلطة مطلقة عليهم وهو قادر على ردعهم اذا شاء وسحب رخصهم في حال عدم التزامهم بتعاميمه وقراراته وهذا ما نطلب بالحاح حصوله فورا”.
وأكد انه “لطالما اعتبرنا القطاع المصرفي احد ركائز لبنان التي لا غنى عنها، وادى دورا في النهضة الاقتصادية، لذا نهيب بالمسؤولين عن هذا القطاع واصحاب المصارف عدم الانجرار خلف الجشع المادي والعمل بما يحفظ ما تلقى من ثقة بالمصارف بعيدا عن اي عمليات مشبوهة كتلك التي يمارسها بعضهم بالتنسيق مع الصيارفة”.
وختم الاتحاد بيانه داعيا “كافة الاجهزة المعنية في الدولة اللبنانية الى وضع حد نهائي لهذه المهزلة وحجر هذه المافيا من الصرافين في بيوتهم، وهي قادرة على ذلك تماما كما تمكنت من حجر 5 مليون لبناني ونجحت في المهمة، لان الناس قد ضاقت ذرعا، والتجار ما عادوا يتحملون. واذا فقدت السيطرة فقد يحصل ما لا تحمد عقباه وهذا ما لا نريد الوصول اليه. فلا تدعونا نرى انفسنا مجبرين”.
