أخر الأخبار

منظمات مدنية: على البلديات مراقبة الإجراءات والقرارات التمييزية بحق اللاجئين

الحنان _

أعلنت 22 منظمة ومؤسسة مدنية في بيان، أنها “بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار التعبئة العامة في محاولة لمواجهة انتشار فيروس الكوفيد-19، والبدء باتخاذ التدابير الوقائية وحظر التجول لضمان صحة المقيمين على أراضيها منذ 15 آذار/مارس 2020، راقب كل من المنظمات التي قامت بإعداد البيان على مدار الأسبوع الفائت، التدابير والإجراءات الوقائية العامة الواجب اتخاذها من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لحماية اللاجئين السوريين في المخيمات”.
وأشار البيان الى أنه “تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس الكوفيد-19 بين اللاجئين السوريين، ونخشى من عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحية المناسبة وشبكة الإحالة اللازمة لتشخيص الحالات مخبريا، إلا أنه يتحتم على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئات الطبية العاملة مع اللاجئين تقديم كل ما يلزم من الرعاية الطبية لهذه الحالات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أية إصابات جديدة”.

وإذ رحب بـ”تعاون الحكومة اللبنانية مع القوى الأمنية على تطبيق حظر التجول في لبنان”، لاحظ “مناشير وتعاميم من قبل بعض البلديات اللبنانية تحتوي على لغة تمييز سلبية تجاه اللاجئين السوريين، متضمنة قرارات تستهدف اللاجئين السوريين بتعليمات للبقاء في المخيمات والالتزام بإرشادات وزارة الصحة بعدم التجول وإلغاء المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات وعدم استقبال الزوار، بالرغم من أن هذه الإجراءات تطبق عمليا على كافة سكان البلدة وليس على اللاجئين فحسب، وهذا قد يكون من شأنه زيادة الاحتقان بين المجتمع المضيف والمجتمع اللاجىء وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها العالم أجمعه”.

ولفت الى أن “المجتمع اللبناني أبدى في هذه الظروف وفي عدة بلدات، مبادرات مسؤولة وإيجابية جدا في حق اللاجئين، كإعفائهم من أجور بيوتهم بسبب توقف أعمالهم بناء على الإجراءات الحكومية الوقائية بإغلاق المحلات والمؤسسات وورشات العمل”. وفي حين رحب بهذه الإجراءات، أبدى “مخاوف كبيرة من استخدام هذه الإجراءات بشكل تمييزي ضد اللاجئين السوريين، عدا ذلك فإن وصول اللاجئين للخدمات الصحية في لبنان مرهون بوضعهم القانوني والخدمات المقدمة لهم من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات الصحية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا في الظروف الحالية، وعليه يجب توفير وصولهم للخدمات الصحية بشكل كامل. إضافة إلى ذلك فإن ظروف الصحة العامة والنظافة في المخيمات، النظامية منها والعشوائية، المخصصة لاستقبال اللاجئين، تجعل منها أماكن مؤهلة لانتقال العدوى بشكل كبير، ما يستدعي استجابة سريعة لتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والصحة العامة لكل سكان المخيمات”.

وطالب البيان الحكومة اللبنانية بما يلي:

“توحيد لغة الخطاب والتوجيهات لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية حول الوقاية من انتشار الفيروس.
مراقبة الإجراءات والقرارات التمييزية بحق اللاجئين “فقط” الصادرة عن البلديات من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية والبلديات.
عدم التمييز في تطبيق حظر التجول بين أماكن تواجد مخيمات اللاجئين وباقي المناطق اللبنانية (عدم التشديد في حظر التجول على المخيمات فقط).
التوقف فورا عن اعتقال اللاجئين بسبب عدم حوزتهم على إقامات قانونية أو أي إجراءات أمنية مشددة، لأنه يؤدي إلى شعور اللاجئين بالخوف وبالتالي التكتم على عوارضهم الصحية و/أو عدم زيارة المستشفى ما يؤدي إلى تفشي الوباء أكثر.
مطالبة مالكي الأراضي في أماكن تجمعات اللاجئين بتأجيل المطالبة بأجرة السكن خلال هذه المحنة”.

كما طالب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يلي:

“دعم منظمات المجتمع المدني العاملة مع اللاجئين في الميدان، لتقديم المساعدات اللازمة كالمواد الغذائية والمستلزمات الصحية وشروط الصحة العامة.
العمل على إعداد خطة تفعيل المساعدات الغذائية والمالية، بعد أن فقد الكثير من اللاجئين فرص عملهم، وتوقف الأعمال والأشغال بشكل عام في لبنان”.

الموقعون
وقد وقع على هذا البيان، المنظمات والمؤسسات التالية:

1. هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHR
2. مركز فينيكس للتعليم التعويضي
3. شبكة المرأة السورية
4. الرابطة السورية لكرامة المواطن
5. العدالة والتنمية المستدامة
6. بصمات من اجل التنمية
7. اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8. منظمة بنفسج
9. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
10. دار السلام
11. امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب
12. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
13. جنى وطن
14. مؤسسة دعم المرأة
15. رابطة أهل حوران
16. فريق الامل التطوعي
17. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين
18. المجلس السوري الأمريكي
19. مركز الدفاع عن الحقوق والحريات العامة
20. المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان – لايف
21. مركز وصول لحقوق الإنسان
22. مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.

المصدر
الوكالة الوطنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى