أشار “تجمع الموظفين المستقلين في الإدارة العامة”، في بيان، الى ان “المستجدات المتعلقة بوباء كورونا وتزايد أعداد المصابين بينت حجم المتغيرات الهائلة وما سوف تستولده من دروس وعبر، وأهمية تغليب قضايا الانسان ككائن اجتماعي على ما عداها من قضايا، فقد فضحت أزمة كورونا الطبيعة الحقيقية لقلة سياسية ومالية لطالما قدمت مصالحها على حساب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين”، مؤكدا ان هذه الأزمة “ليست ازمة صحية او بيئية فحسب، بل هي أزمة وطنية تكشف فيها مدى تقصير المنظومة السياسية الحاكمة واداءها في مواجهة ما يتعرض له لبنان”.
أضاف البيان: “لقد شهد البلد الأسبوع المنصرم ارتفاعا ملفتا في عدد حالات المصابين بكورونا، وبدء انزلاق البلد إلى مرحلة انتشار الوباء. وفي هذه الظروف، التي تخطى فيها عدد المصابين الثلاثة مائة مصاب، وأمام تفاقم الأزمة المعيشية لأكثرية اللبنانيين بسبب الحجر والبقاء في منازلهم، فإن تجمع الموظفين المستقلين يطالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ ومنع التجول وتكليف القوى الأمنية والعسكرية تنفيذه مع إنزال أشد العقوبات بالمخالفين، وبذل كل الجهود المطلوبة لحماية الفقراء وكل أصحاب الدخل المحدود من تبعات الوباء وقرارات الإقفال المرتبطة به، خصوصا لجهة استمرار دفع أجور وتعويضات التعطل القسري عن العمل للعمال المياومين والمتعاقدين والاجراء في القطاعين العام والخاص، وتخصيص دفعات نقدية شهرية لجميع اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم والذين لا مورد ماليا لهم خلال فترة الحجر المنزلي”.
وطالب ب “تأمين كل ما يلزم لحماية طواقم الاطباء والممرضين، وتوفير كل المستلزمات الطبية المطلوبة لمكافحته، وتغطية كلفة الفحوصات المرتبطة بانتشار الوباء، وتدفيع حيتان المال وكل الذين سرقوا ونهبوا البلد كلفة مواجهة كورونا وكلفة إخراج البلد من أزمته المالية والاقتصادية والمعيشية، والإسراع بتجهيز المستشفيات الحكومية كافة لتكون جاهزة لمعالجة كل الحالات المستجدة، وتوفير المستلزمات الصحية الأساسية وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأمنية ووضع خطة واضحة حول كيفية التعامل مع فترة تعطيل الأجراء والقوى العاملة ونتائج الحجر الصحي والمنزلي الطويل الأمد، خصوصا اذا ما تم عزل المناطق، وإعفاء المواطنين من تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء والانترنت كافة خلال فترة الحجر الصحي، وإصدار قانون خاص يعفي المستأجرين القدامى والجدد من دفع ايجاراتهم الشهرية خلال هذه الفترة”.
وختم البيان: “أمام هذا الوضع على القوى الشعبية والجمعيات الأهلية والبلديات وخصوصا قوى الانتفاضة واجب وطني وانساني في تنظيم أوسع حملة تطوع للمشاركة في حماية حياة اللبنانيين من هذا الوباء، وتشكيل اللجان الشعبية في المدن والقرى والتعاون فيما بينها لتقديم الدعم للعائلات المحتاجة أثناء الحجر المنزلي”.
