أخر الأخبار
شريم أطلقت المرحلة التنفيذية الاولى لإستكمال ملفات عودة المهجرين وبرنامج دفع التعويضات لهذا الشهر
الحنان _
أطلقت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم، في مؤتمر صحافي عقدته في السرايا بعد لقائها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، المرحلة التنفيذية الأولى لإستكمال ملفات عودة المهجرين. وأعلنت برنامج دفع التعويضات لهذا الشهر لطلبات إعمار وترميم لم تزل متضررة موجودة بالأرقام والأسماء على مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.
حضر المؤتمر رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر ونائب الرئيس حسن البحصلي وأعضاء الهيئة، المدير العام لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، المدير العام للإسكان المهندس روني لحود، المهندس نديم نمور ومستشارا الوزيرة مريم يارد وايلي القاعي وحشد من الإعلاميين.
وقالت الوزيرة شريم: “في إطار الجهود الرامية لإقفال ملف المهجرين الذي نعمل عليه والذي طال إنتظاره لإقفال صفحة الحرب الأهلية الأليمة نهائيا، خصوصا وان وزارة المهجرين ونحن في إطار الحديث عن الخطة التي ندرسها اليوم لإنهاء هذا الملف. ومثلما تعلمون فقد تشكلت هذه الوزارة عام 1992 بشكل مؤقت لثلاث أو لأربع سنوات وللأسف لم ينته الملف حتى اليوم. ونحن نتعهد في هذا العهد ومن خلال هذه الحكومة أن ننهي ونقفل هذا الملف نهائيا”.
اضافت: “بسعي مباشر من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس وفور تسلمي لمهامي، باشرت بالعديد من اللقاءات والإجتماعات في الوزارة وفي الصندوق المركزي للمهجرين لوضع إطار عام نعمل من خلاله على دفع التعويضات لأصحاب الحقوق من كل المناطق اللبنانية وبالأموال المتوفرة لدينا حاليا. وأؤكد أنه سيتبين لدينا ملفات من كل المناطق اللبنانية وسنعمل عليها من الأقدم للأحدث. وقد تبين لي أن هناك مبلغا مرصودا في الصندوق من خارج الموازنة موجود حاليا ويمكن لأصحاب ملفات الترميم المتضرر والإعمار أن يستفيدوا منه لأنه من الأولويات. وبعد تشريح الملفات في كل لبنان من الأقدم للأحدث من حيث جهوزية الداتا أي إكتمال الملفات المطلوبة، تبين لنا وجود 1049 ملفا مستكملين إداريا وفنيا يمكنهم الإستفادة من هذه التعويضات”.
وتابعت: “وبما أن ملفي الترميم والإعمار ثابتان في كل الخطط التي يمكن أن ندرسها في سبيل إنهاء الملف، فهما بمثابة أولوية للمواطنين. وبما أن وضع الناس الإقتصادي والمالي خانق، وبما أن الأموال مرصودة في الصندوق، قررنا المباشرة بدفع هذه المستحقات قبل إكتمال الخطة المتكاملة التي ندرسها وسنعرضها على مجلس الوزراء قريبا. وبسبب الفاصل الزمني لأنه للأسف يوجد ملفات قديمة، طلبنا من المواطنين التقدم بإفادات عقارية جديدة وبعض المستندات، كما طلبنا إعادة الكشف بالنسبة للدفعات الثانية، والصندوق تعهد بإعادة الكشف على الدفعة الثانية وجرى جدولة الدفعات على ثلاث مراحل”.
وقالت: “إذا دخلتم اليوم الإثنين على موقعي الوزارة والصندوق، تجدون جدولا بأسماء الدفعة الأولى مع المستندات المطلوبة من المواطنين. ويوم الأربعاء في 4 آذار يمكن للمواطنين الحضور الى الصندوق لقبض الدفعة الأولى من ترميم متضرر وإعمار أصول. ويوم الإثنين 9 آذار سوف يلحظ الموقع جدولا بأسماء الدفعة الثانية ترميم ومتضرر وإعمار أصول في القرى خارج المصالحات ومن كل لبنان، والتواريخ الموجودة على الجداول تبين لكم أن العمل هو من الأقدم للأحدث. وأذكر بأنني لن أعلن عن أي دفع إذا لم يكن هناك معيار أعمل على أساسه”.
واوضحت انه يوم “الثلاثاء 10 آذار يباشر الدفع للدفعة الثانية لأصحاب الحقوق الملحوظة أسماؤهم. الإثنين 16 آذار سيكون هناك جدول بأسماء الدفعة الثانية ترميم متضرر وإعمار أصول وفروع في قرى المصالحات. وهذه كلها ملفات نظيفة لا يوجد حولها أي إشكال لنعيد الكشف عليها. إنما ومع ذلك، فأنا أطلب من أي مواطن يشعر بخطأ ما أو لديه أي إعتراض أن يراجعنا ونحن معه نسير إذا كان على حق ونتعهد بالتحقق من الأمر”.
وتابعت: “الثلاثاء في 17 آذار تبدأ الدفعة الثانية لقرى المصالحات وينتهي الدفع في 27 آذار . أما بالنسبة للذي يتخلف عن الحضور في التاريخ المحدد له يمكنه المراجعة متى أراد قبل 27 آذار”.
وقالت: “المرحلة الأولى التي نعلنها اليوم هي مرحلة دفع المستحقات ونحن بخدمة المواطنين خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة، ونحاول المساعدة بقدر الإمكان. وفي المرحلة الثانية فقد بدأنا بالوزارة بالإتصال بأصحاب الملفات في القرى دون العشر ملفات إعمار اصول وترميم متضرر، وبدأ المواطنون بمراجعتنا لإستكمال ملفاتهم وقد أعطينا لذلك مهلة ثلاثة أشهر وسوف نحولها بعد ذلك الى الصندوق وأعتقد بأنها مبالغ محدودة، على أن يليها إعلان مرة ثانية لقرى في كل لبنان دون العشر ملفات كذلك. وفي نفس الوقت، نعيد الخطة التي كان قد تقدم بها الوزير غسان عطاالله أثناء التسليم والتسلم ونحن ندرسها بما يتوافق مع الوضع الإقتصادي والمالي الذي يمر فيه البلد حاليا، علما أن الوضع اختلف ما قبل 17 تشرين وما بعده”.
وتابعت: “في المقابل، ومن المراحل التي تعمل عليها الوزارة، الإنماء الريفي الإقتصادي، فلا شيء يعيد المواطنين ويثبتهم في قراهم إلا المشاريع الإقتصادية. وكخطوة عملية في هذا المجال بدأنا بإعداد إستمارة سوف يلحظها الموقع وترسل الى البلديات والجمعيات في كل المناطق اللبنانية، خصوصا قرى التهجير أولا والقرى الأخرى ثانيا، وفي نفس الوقت نقوم بالإتصالات بالسفارات وبالمنظمات العالمية والجمعيات التي يمكنها المساعدة”.
وقالت: “أتمنى على الجمعيات اللبنانية والبلديات التي لديها مشاريع إقتصادية صغيرة مثل الزراعات والصناعات، والزراعات الصناعية التجاوب معنا والرد، وتعبئة الإستمارة والاتصال بنا على موقع الوزارة، وعلى البريد الخاص بنا حتى نتعاون وإياها في سبيل إيجاد فرص عمل صغيرة تساعد في إنماء الريف اللبناني. لماذا صغيرة، لأننا لسنا بوارد الدخول بمشاريع كبيرة نظرا للوضع. لكن أنا أعرف أنه يوجد في القرى صناعات صغيرة إذا ما شجعناها قليلا تخلق فرص عمل للمتواجدين في تلك القرى، وهي مرحلة أولى لتكبير مشاريعنا الصناعية”.
واضافت: “إذا، اليوم ستقوم الوزارة بالدفع، وبعد ثلاثة أشهر نكون قد إستكملنا القرى ما دون العشر طلبات ونسير بالإنماء الريفي تباعا. وهنا أعلن عن خطوة، فقد تشكلت في مجلس الوزراء لجنة للانماء الريفي ولحماية الأمن الإجتماعي، وهي لجنة تنسيق بين مختلف الوزارات، وزارتنا والشؤون الإجتماعية، والزراعة، والصناعة، وسيكون هناك إجتماعات في هذا المجال من أجل تفعيل الإنماء الريفي أكثر وأكثر. لذلك أتمنى على المجتمع المدني والجمعيات رجالا ونساء في مختلف القرى أن يتجاوبوا معنا بتعبئة الإستمارة التي ستصلهم خلال أيام لتفعيل العمل أكثر مع الجمعيات الدولية بهذا الموضوع بشكل خاص، وعسى عندما نقفل ملف المهجرين أن نركز أكثر على الإنماء الريفي وسنعمل على تغيير وجهة الوزارة بهذا الإتجاه، لأن الريف في لبنان يلزمه الكثير من الإهتمام، ورجاله ونساؤه على “قد الحملة وزيادة”.
وردا على سؤال، قالت الوزيرة شريم: “أؤكد، وأنا مسؤولة عن كلامي أنني لن أسمح لأي مسؤول بأن يتدخل في هذا الملف، المفروض أن يأخذ كل صاحب حق حقه، وأنا ليس لدي أفضلية لأحد، بل إن كل أصحاب الملفات المحقة يجب أن يقبضوا مستحقاتهم، المهم أن يكون الملف مكتملا ونظيفا. وإذا تبين لكم كوسائل إعلام أن هناك أي تمييز أو إستنسابية فأنا مستعدة للإجابة على كل إستفسار”.
وختمت: “نحن نسير تباعا ببرنامج زمني كقرى ما دون عشر ملفات، ومن ثم نتوسع نحو زيادة التعويضات، وهذا مرهون بتوفر الإمكانيات المالية للصندوق. إنما هذا لا يمنع وأقولها للمرة الأولى، أن الملفات الموجودة في الوزارة سوف ننظفها وننقيها ومن ثم نضعها في الصندوق ونكون دفعنا الذي يمكننا دفعه ويصبح لدي بعدها عدد واضح ومبلغ ثابت لا يزيد ولا ينقص، ويمكنني عندها أن آخذ الملف كاملا الى الجهات المانحة وأن أضعه على الطاولة ويكون واضحا ونهائيا لا زيادة فيه ولا نقصان. هذه كمرحلة أخيرة، والآن سأعمل على كل ما ييسر أمور الناس ولن أتأخر”.
واعلنت انه للاطلاع على جداول الأسماء والتعويضات الدخول الى الموقع المشار إليه أدناه:
www.ministryofdisplaced.gov.lb
www.cfd.gov.lb
وقالت الوزيرة شريم: “في إطار الجهود الرامية لإقفال ملف المهجرين الذي نعمل عليه والذي طال إنتظاره لإقفال صفحة الحرب الأهلية الأليمة نهائيا، خصوصا وان وزارة المهجرين ونحن في إطار الحديث عن الخطة التي ندرسها اليوم لإنهاء هذا الملف. ومثلما تعلمون فقد تشكلت هذه الوزارة عام 1992 بشكل مؤقت لثلاث أو لأربع سنوات وللأسف لم ينته الملف حتى اليوم. ونحن نتعهد في هذا العهد ومن خلال هذه الحكومة أن ننهي ونقفل هذا الملف نهائيا”.
اضافت: “بسعي مباشر من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس وفور تسلمي لمهامي، باشرت بالعديد من اللقاءات والإجتماعات في الوزارة وفي الصندوق المركزي للمهجرين لوضع إطار عام نعمل من خلاله على دفع التعويضات لأصحاب الحقوق من كل المناطق اللبنانية وبالأموال المتوفرة لدينا حاليا. وأؤكد أنه سيتبين لدينا ملفات من كل المناطق اللبنانية وسنعمل عليها من الأقدم للأحدث. وقد تبين لي أن هناك مبلغا مرصودا في الصندوق من خارج الموازنة موجود حاليا ويمكن لأصحاب ملفات الترميم المتضرر والإعمار أن يستفيدوا منه لأنه من الأولويات. وبعد تشريح الملفات في كل لبنان من الأقدم للأحدث من حيث جهوزية الداتا أي إكتمال الملفات المطلوبة، تبين لنا وجود 1049 ملفا مستكملين إداريا وفنيا يمكنهم الإستفادة من هذه التعويضات”.
وتابعت: “وبما أن ملفي الترميم والإعمار ثابتان في كل الخطط التي يمكن أن ندرسها في سبيل إنهاء الملف، فهما بمثابة أولوية للمواطنين. وبما أن وضع الناس الإقتصادي والمالي خانق، وبما أن الأموال مرصودة في الصندوق، قررنا المباشرة بدفع هذه المستحقات قبل إكتمال الخطة المتكاملة التي ندرسها وسنعرضها على مجلس الوزراء قريبا. وبسبب الفاصل الزمني لأنه للأسف يوجد ملفات قديمة، طلبنا من المواطنين التقدم بإفادات عقارية جديدة وبعض المستندات، كما طلبنا إعادة الكشف بالنسبة للدفعات الثانية، والصندوق تعهد بإعادة الكشف على الدفعة الثانية وجرى جدولة الدفعات على ثلاث مراحل”.
وقالت: “إذا دخلتم اليوم الإثنين على موقعي الوزارة والصندوق، تجدون جدولا بأسماء الدفعة الأولى مع المستندات المطلوبة من المواطنين. ويوم الأربعاء في 4 آذار يمكن للمواطنين الحضور الى الصندوق لقبض الدفعة الأولى من ترميم متضرر وإعمار أصول. ويوم الإثنين 9 آذار سوف يلحظ الموقع جدولا بأسماء الدفعة الثانية ترميم ومتضرر وإعمار أصول في القرى خارج المصالحات ومن كل لبنان، والتواريخ الموجودة على الجداول تبين لكم أن العمل هو من الأقدم للأحدث. وأذكر بأنني لن أعلن عن أي دفع إذا لم يكن هناك معيار أعمل على أساسه”.
واوضحت انه يوم “الثلاثاء 10 آذار يباشر الدفع للدفعة الثانية لأصحاب الحقوق الملحوظة أسماؤهم. الإثنين 16 آذار سيكون هناك جدول بأسماء الدفعة الثانية ترميم متضرر وإعمار أصول وفروع في قرى المصالحات. وهذه كلها ملفات نظيفة لا يوجد حولها أي إشكال لنعيد الكشف عليها. إنما ومع ذلك، فأنا أطلب من أي مواطن يشعر بخطأ ما أو لديه أي إعتراض أن يراجعنا ونحن معه نسير إذا كان على حق ونتعهد بالتحقق من الأمر”.
وتابعت: “الثلاثاء في 17 آذار تبدأ الدفعة الثانية لقرى المصالحات وينتهي الدفع في 27 آذار . أما بالنسبة للذي يتخلف عن الحضور في التاريخ المحدد له يمكنه المراجعة متى أراد قبل 27 آذار”.
وقالت: “المرحلة الأولى التي نعلنها اليوم هي مرحلة دفع المستحقات ونحن بخدمة المواطنين خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة، ونحاول المساعدة بقدر الإمكان. وفي المرحلة الثانية فقد بدأنا بالوزارة بالإتصال بأصحاب الملفات في القرى دون العشر ملفات إعمار اصول وترميم متضرر، وبدأ المواطنون بمراجعتنا لإستكمال ملفاتهم وقد أعطينا لذلك مهلة ثلاثة أشهر وسوف نحولها بعد ذلك الى الصندوق وأعتقد بأنها مبالغ محدودة، على أن يليها إعلان مرة ثانية لقرى في كل لبنان دون العشر ملفات كذلك. وفي نفس الوقت، نعيد الخطة التي كان قد تقدم بها الوزير غسان عطاالله أثناء التسليم والتسلم ونحن ندرسها بما يتوافق مع الوضع الإقتصادي والمالي الذي يمر فيه البلد حاليا، علما أن الوضع اختلف ما قبل 17 تشرين وما بعده”.
وتابعت: “في المقابل، ومن المراحل التي تعمل عليها الوزارة، الإنماء الريفي الإقتصادي، فلا شيء يعيد المواطنين ويثبتهم في قراهم إلا المشاريع الإقتصادية. وكخطوة عملية في هذا المجال بدأنا بإعداد إستمارة سوف يلحظها الموقع وترسل الى البلديات والجمعيات في كل المناطق اللبنانية، خصوصا قرى التهجير أولا والقرى الأخرى ثانيا، وفي نفس الوقت نقوم بالإتصالات بالسفارات وبالمنظمات العالمية والجمعيات التي يمكنها المساعدة”.
وقالت: “أتمنى على الجمعيات اللبنانية والبلديات التي لديها مشاريع إقتصادية صغيرة مثل الزراعات والصناعات، والزراعات الصناعية التجاوب معنا والرد، وتعبئة الإستمارة والاتصال بنا على موقع الوزارة، وعلى البريد الخاص بنا حتى نتعاون وإياها في سبيل إيجاد فرص عمل صغيرة تساعد في إنماء الريف اللبناني. لماذا صغيرة، لأننا لسنا بوارد الدخول بمشاريع كبيرة نظرا للوضع. لكن أنا أعرف أنه يوجد في القرى صناعات صغيرة إذا ما شجعناها قليلا تخلق فرص عمل للمتواجدين في تلك القرى، وهي مرحلة أولى لتكبير مشاريعنا الصناعية”.
واضافت: “إذا، اليوم ستقوم الوزارة بالدفع، وبعد ثلاثة أشهر نكون قد إستكملنا القرى ما دون العشر طلبات ونسير بالإنماء الريفي تباعا. وهنا أعلن عن خطوة، فقد تشكلت في مجلس الوزراء لجنة للانماء الريفي ولحماية الأمن الإجتماعي، وهي لجنة تنسيق بين مختلف الوزارات، وزارتنا والشؤون الإجتماعية، والزراعة، والصناعة، وسيكون هناك إجتماعات في هذا المجال من أجل تفعيل الإنماء الريفي أكثر وأكثر. لذلك أتمنى على المجتمع المدني والجمعيات رجالا ونساء في مختلف القرى أن يتجاوبوا معنا بتعبئة الإستمارة التي ستصلهم خلال أيام لتفعيل العمل أكثر مع الجمعيات الدولية بهذا الموضوع بشكل خاص، وعسى عندما نقفل ملف المهجرين أن نركز أكثر على الإنماء الريفي وسنعمل على تغيير وجهة الوزارة بهذا الإتجاه، لأن الريف في لبنان يلزمه الكثير من الإهتمام، ورجاله ونساؤه على “قد الحملة وزيادة”.
وردا على سؤال، قالت الوزيرة شريم: “أؤكد، وأنا مسؤولة عن كلامي أنني لن أسمح لأي مسؤول بأن يتدخل في هذا الملف، المفروض أن يأخذ كل صاحب حق حقه، وأنا ليس لدي أفضلية لأحد، بل إن كل أصحاب الملفات المحقة يجب أن يقبضوا مستحقاتهم، المهم أن يكون الملف مكتملا ونظيفا. وإذا تبين لكم كوسائل إعلام أن هناك أي تمييز أو إستنسابية فأنا مستعدة للإجابة على كل إستفسار”.
وختمت: “نحن نسير تباعا ببرنامج زمني كقرى ما دون عشر ملفات، ومن ثم نتوسع نحو زيادة التعويضات، وهذا مرهون بتوفر الإمكانيات المالية للصندوق. إنما هذا لا يمنع وأقولها للمرة الأولى، أن الملفات الموجودة في الوزارة سوف ننظفها وننقيها ومن ثم نضعها في الصندوق ونكون دفعنا الذي يمكننا دفعه ويصبح لدي بعدها عدد واضح ومبلغ ثابت لا يزيد ولا ينقص، ويمكنني عندها أن آخذ الملف كاملا الى الجهات المانحة وأن أضعه على الطاولة ويكون واضحا ونهائيا لا زيادة فيه ولا نقصان. هذه كمرحلة أخيرة، والآن سأعمل على كل ما ييسر أمور الناس ولن أتأخر”.
واعلنت انه للاطلاع على جداول الأسماء والتعويضات الدخول الى الموقع المشار إليه أدناه:
www.ministryofdisplaced.gov.lb
www.cfd.gov.lb
